بعد قرارها اغلاق الضفة الغربية وتشديد الحصار على القدس وقطاع غزة، دعت شرطة الاحتلال، الإسرائيليين لحمل السلاح خلال فترة الأعياد اليهودية وذلك في ظل تعاظم الإنذارات لوقوع عمليات، حيث وصل شرطة الاحتلال أكثر من 70 انذاراً بتنفيذ عمليات.

وتعتقد شرطة الاحتلال أن عدد الإنذارات سيزداد مع اقتراب موعد عيد الغفران بعد أيام، فيما رفعت الشرطة من حالة التأهب ونشرت أكثر من 3 آلاف عنصر في مناطق مفصلية وحساسة في شمال وجنوب البلاد.

هذا وتعرضت مركبة للمستوطنين في منطقة الأغوار بعد ظهر أمس إلى عملية إطلاق نار من قبل مركبة مسرعة، وهي عملية إطلاق النار الثالثة بغضون ساعات التي تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات بحث في منطقة الأغوار بعد سماع دوي إطلاق نار، كما عثر على رصاصتين فارغتين.

وسبق ذلك، أن أصيب جيب عسكري إسرائيلي، بالرصاص بفعل إطلاق مقاومين النار باتجاه قوة من جيش الاحتلال شمال شرقي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حدث هو الثاني صباح أمس، حيث استهدفت عملية إطلاق نار حاجز عسكري عند بلدة دير شرف قضاء نابلس.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه دورية عسكرية قرب كيبوتس "ميراف"، المقام على أراضي بلدة جلبون.وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيب العسكري أصيب بأضرار جراء إطلاق النار، دون وقوع إصابات بين الجنود، لافتا إلى أن قوات الاحتلال بدأت ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.

وجاءت عملية إطلاق النار في جنين بعد ساعات من استهداف مقاومين صباحاً جنود الاحتلال على حاجز دير شرف غربي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وتبنت "كتيبة الفجر"، شباب الثأر والتحرير ظهر الإثنين، عملية إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال في دير شرف.وشهد محيط الحاجز استنفارا لقوات الاحتلال، في وقت وصلت مركبات إسعاف إسرائيلية للمكان.

وأغلقت قوات الاحتلال دوار دير شرف بالكامل، وكذلك حواجز صرة وحوارة والمربعة في محيط نابلس، ومنعت المركبات من المرور، كذلك حاجز الـ 17 العسكري شمالا بكلا الاتجاهين ما أدى لأزمة مرورية خانقة ما أدى لتشكل طوابير طويلة من المركبات.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلالي، الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.

وهدمت قوات الاحتلال، صباح أمس منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس، كما أغلقت الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وشددت من إجراءاتها القمعية عليها.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد في بيان، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء والآخر مأهول.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت خلال شهر تموز الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها لأغراض استيطانية توسعية عنصرية.

وتصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا عمليات إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق شمالي الضفة الغربية، ما أدى لوقوع إصابات وقتلى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.

بدوره حذّر ضابط سابق في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، الاثنين، من مخططات قائد (حماس) في غزة يحيى السنوار التي تهدف إلى "تسخين الأوضاع على السياج الأمني مع القطاع، بالتزامن مع تفعيل بقية الجبهات".وذكر ضابط "الشاباك" السابق "يوسي امروسي"، أن حركة حماس تسعى لإشعال المنطقة، "وتمارس ضغوطًا على إسرائيل في هذه الفترة بالتحديد لاعتقادها أننا نعيش حالة ضعف".

وقال: "يسعى يحيى السنوار لإشعال المنطقة؛ فمن جهة يطلق صليات الصواريخ باتجاه البحر (تجريبية)، ومن جهة أخرى يعيد تفعيل ما يسمى الشباب الثائر التابع لحماس".وأضاف "لم نسمع هذا الاسم حتى الآن (الشباب الثائر) ولكن لديهم حلول خلّاقة وجديدة، والذريعة هذه المرة أن المسجد الأقصى في خطر".

وزعم الضابط أن "حركة حماس تزوّر الأخبار عبر وسائل إعلامها حول الأوضاع في الأقصى، وينشرون أن يهوديًا نفخ في البوق هناك، وأن مواجهات اندلعت بين الشرطة والنساء في البلدة القديمة، ونشروا فيديوهات لقيام احد افراد الشرطة بدفع سيدة فلسطينية حاولت منع زيارة المستوطنين للاقصى وينشرونها للجمهور الفلسطيني".

وكان ناشطون تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تؤكد نفخ مستوطن في البوق داخل باحات الأقصى، وأخرى تُظهر اعتداء شرطة الاحتلال على نساء ورجال من كبار السن قرب باب السلسلة بالمسجد الأقصى، وإصابتهم بجروح.

وادّعى "امروسي" أن "السنوار يهدف من ذلك إلى إثبات وجود حماس، وأن إسرائيل لا يمكنها عزل الساحات، وأن الحركة حامية الأقصى وليس أبو مازن.وأشار إلى "أن عدد الصحفيين الذي يغطون المواجهات على الحدود مع غزة لافت".

فيما تواصل جماعات الهيكل المتطرفة حشد المستوطنين لتنفيذ مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية بدأت قبل يومين وتمتد إلى منتصف أكتوبر القادم.

ويبدأ ما يسمى "عيد العرش" في 30 سبتمبر ويمتد حتى 17 أكتوبر، وهو أحد أعياد الحج التوراتية التي ترتبط بالـ"الهيكل المزعوم"، ويحاول فيه المستوطنون إدخال القرابين النباتية إلى المسجد الأقصى ورفع أعداد المقتحمين لما يتجاوز 1500 مقتحم على مدى أيام متتالية.

هذا وكشف مركز بتسيلم الحقوقي الإسرائيلي ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة حرب عبر سياسة الترانسفير التي تنتهجها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك إما بصورة مباشرة عبر أجهزة الدولة، أو من خلال المستوطنين وتشجيعهم على ممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

وقال مركز حقوقي إسرائيلي، الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفّذ عملية تهجير قسري (ترانسفير) بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي "مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب".

وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في تقرير صدر عنه أمس، إلى أن 6 تجمعات فلسطينية على الأقل في الضفة الغربية، اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين.

وقال المركز إن "إسرائيل تنفذ عملية ترانسفير (تهجير) وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم".

وأشار المركز إلى عمليات تهجير جرت خلال العامين الماضيين. وقال إنه "في المنطقة الواقعة شرق وشمال شرق رام الله، تم تهجير على الأقل أربعة تجمعات رعوية قسرًا وهي: رأس التين، عين سامية، البقعة والقابون".

وأضاف أنه "في منطقة جنوب تلال الخليل تم تهجير على الأقل تجمعين اثنين قسرًا: التّجمع الأوّل هو خربة سيمري، والتجمع الثاني هو ودادي التحتا".

وأشار إلى "ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميا وأصبحت روتينا مرعبا لعشرات التجمعات الفلسطينية"، من بينها "طرد الرعاة من حقولهم، الاعتداءات الجسدية على السكان واقتحام منازلهم في جوف الليل، عمليات الحرق، السرقات، سد الطرق وتدمير خزّانات المياه".

ولفت إلى أن "هذا العنف يُمارَس في خدمة الدولة وبتشجيع منها"، وأوضح أنه "في ظل غياب من يحمي هذه التجمعات وغياب خيار آخر، اضطرت 6 تجمعات فلسطينيّة على الأقل، إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال العشرات الأخرى معرضة لخطر التهجير الفوري".

ولفت مركز "بتسيلم" إلى أن سياسة الترانسفير "تشمل مسارين: الأوّل يتحقّق بفعل الأوامر العسكرية، المستشارين القانونيين والمحكمة العليا، وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم".

والمسار الثاني الموازي هو "ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيّين بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك وتساعد عليه، لا بل تشارك فيه فعليًا أيضًا"، وفق المركز.

وأضاف أن "أعضاء الحكومة الحاليّة، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجعون هذا العنف ويعززونه". واعتبر "بتسيلم" أن "هذه السياسة غير قانونية وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب".

وقال إنه "بموجب القانون الدولي الذي على إسرائيل العمل بموجبه، بل والتزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر مهما كانت الظروف، طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم".

وأضاف أن "حقيقة أن الجنود لا يأتون إلى منازل الفلسطينيين ويطردونهم بأيديهم، لا يقلل من مسؤولية الدولة عن هذه الأفعال، ويكفي أن إسرائيل تخلق بيئة قسريّة ولا تترك لهم أيّ خيار آخر".

هذا وقال البنك الدولي، الإثنين، إن المعوقات المالية والقيود الإسرائيلية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تؤثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، وتعيق حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية، مما يؤثر سلبا على السكان وخاصة في قطاع غزة.

وحذر البنك في تقرير بعنوان "سباق مع الزمن" من توقف نمو نصيب الفرد من الدخل خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي أقل من إمكانياته، ويمكن أن يبلغ 3 في المئة فقط، وذلك وفقا لاتجاهات النمو السكاني.

وأشار البنك الدولي إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتجارة في الضفة الغربية المحتلة والحصار المفروض على قطاع غزة، والانقسام الداخلي الفلسطيني وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية، وتراجع المساعدات الأجنبية جميعها عوامل تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخطر كبير.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد، في بيان "إن القيود المالية تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني، ولا سيما قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض المعدية".

ومن بين تلك المعوقات، أشار إمبلاد إلى "نظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا".

وتطرق التقرير إلى القيود المادية والإدارية التي تؤثر وبشكل كبير على الإحالات الطبية الخارجية، لعلاج أمراض السرطان والقلب وحالات الولادة والأطفال.

وتزداد هذه الامور تعقيدا في قطاع غزة "الذي يعاني من محدودية قدرة النظام الصحي، ويكافح المرضى للحصول على تصاريح خروج طبية لازمة في الوقت المناسب".وأضاف "تظهر الأرقام المأخوذة من الأبحاث أن الحصار شبه التام المفروض على قطاع غزة، كان له تأثير سلبي على معدل الوفيات، إذ أن بعض المرضى يموتون وهم ينتظرون الحصول على التصريح".

خلال العام الماضي، أصدرت إسرائيل أكثر من 110 آلاف تصريح طبي لفلسطينيين من الضفة الغربية وأكثر من 17 ألف تصريح طبي لفلسطينيين من قطاع غزة، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون المدنية الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعيش في قطاع غزة 2,3 مليون نسمة، وتحاصره إسرائيل منذ العام 2007 برا وبحرا وجوا، وذلك بعد أن انسحبت منه في العام 2005.وعلى صعيد الفقر، فإن معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية آخذة في الارتفاع، إذ أن واحدا من بين كل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر.

وقال إمبلاد " ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود، على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع".

وقارن التقرير بين مستوى دخل الفرد في إسرائيل الذي يزيد بنحو 14- 15 مرة عن دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية.

و ذكرت القناة السابعة أن الجيش الإسرائيلي بدأ توسيع معبر المزمورية جنوب القدس ومعبري إيل و ترقوميا على طول خط التماس مع الخط الأخضر جنوب القدس والضفة المحتلة.

وقال يوآف غالانت وزير الأمن ان التوسيع يستهدف ١٦ معبراً على طول خط التماس، ويتضمن العمل في معبر إيل إقامة موقف حافلات وسيارات خاصة لترتيب حركة السير، ويتضمن العمل في معبر المزمورية إقامة مسار دخول آخر للمعبر وتتضمن الأعمال في معبر ترقوميا توسيع شارع ٣٥ واضافة دوارين وموقف للحافلات والشاحنات ومباني جديدة للتسجيل والفحص والانتظار.

ويستمر العمل في معابر حوتسيه شومرون، حشمونئيم ورنتيس.

و تدفع الحكومة الإسرائيلية، بمشروع قانون قدمه وزيرا الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والقضاء، ياريف ليفين، يسمح للشرطة باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيّز العام، بما في ذلك في مواقع التظاهر والاحتجاجات، الأمر الذي أثار موجة من الخوف على الخصوصية نظرا للصيغة الفضفاضة لمقترح القانون وغياب جهة إشراف رقابية مستقلة.

و بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، أمس مشيرة إلى أن المشروع الأولي للقانون ينص على أن قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجوه سيكون منوطا بموافقة ضابط شرطة دون تحديد رتبته.

وقالت أن القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات يدفع بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بزعم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى قانون "التفتيش" الذي من شأنه أن يمنح الشرطة صلاحيات لتفتيش أجهزة المشتبه بهم في الضلوع بجرائم خطيرة.

ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة السيارات.وينص مشروع القانون على أنه سيكون بمقدور الشرطة نصب كاميرات التعرف مع الوجوه للتعامل مع أحداث مختلفة، بشرط أن "تكون الجهة الموافقة (ضابط شرطة) مقتنعة بأن تشغيل الكاميرات البيومترية لا يشكل انتهاكا لخصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".

وأشارت "هآرتس" إلى انتقادات واسعة لمشروع القانون في ظل "المخاوف من الإضرار بالخصوصية وبسبب الرقابة الهزيلة التي يفرضها القانون على استخدام الشرطة للكاميرات"؛ ووفقا لمشروع القانون فإن "نصب الكاميرات يهدف إلى "منع أو إحباط الجرائم الخطيرة أو الكشف عنها".

الرأي