أكد وزير المياه والري محمد النجار أنه من المبكر جدا تحديد كلفة المتر المكعب الناجم عن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، من الآن، سيّما وأن مرحلة استلام وتقييم عروض المطورين المؤهلين لتنفيذ المشروع لم تنته بعد.
ورجّح النجار في لقاء صحافي عقده أمس في مبنى وزارة الاتصال الحكومي، أن يبدأ التنفيذ الفعلي لـ "الناقل الوطني"، مطلع العام 2025، وذلك عقب توقعات بأن تستغرق عملية المفاوضات المالية بين من سيتم تأهيله من الشركات لتنفيذ المشروع وبين الحكومة، فترة بحدود العام الواحد وفي غضون العام 2024، وفق الخطة المجدولة لوزارة المياه والري.

وقال وزير المياه إن انسحاب شركة من أصل المطورين الخمسة الذين تقدموا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، "لم يؤثر على المضيّ قدما في مراحل المشروع".

وأوضح النجار أنه كان من المتوقع أن يحتاج المطورون المؤهلون لتنفيذ المشروع فترة أطول لتحضير العروض الفنية والمالية الخاصة بهم، ما دفع وزارة المياه والري للاستجابة نحو الطلب بتمديد فترة استلام تلك العروض حتى الرابع من كانون أول (ديسمبر) المقبل.

وأوضح أن عملية فتح العروض وتقييمها اعتبارا من كانون أول (ديسمبر) المقبل، تتطلب وقتا للمفاوضات المالية، وصولا للغلق المالي، في الوقت الذي يتم فيه حينها توفير التمويل الذي التزمت به الحكومة، توازيا وتوفير التمويل الذي التزمت به الشركات من ناحيتها، حيث توجد ديون رأسمالية من خلال المقاول، بالإضافة لديون رأسمالية من خلال الحكومة.

وجدد النجار التأكيد على أهمية مشروع الناقل الوطني، حيث يعد مشروع وطني واستراتيجي مهم ومكلف ماليا في الوقت نفسه، مشيرا لاختلاف طبيعة عملية التزويد المائي من خلال تشغيل المشروع، حيث سيكون بشكل مستمر، وذلك توازيا وأن نوعية المياه الناجمة عنه، ستكون "ممتازة".

وتعد وزارة المياه والري/ وحدة الناقل الوطني، من خلال مستشاريها وخبرائها حاليا، ضمن مرحلة إجراءات الاستجابة على استفسارات المطورين المؤهلين لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، من النواحي الفنية والقانونية والتعاقدية، وذلك تمهيدا لاستلام عروضهم الفنية والمالية في الموعد المقرر.
ومشروع الناقل الوطني حاليا ضمن مرحلة انتظار العروض التي سيتم تقديمها من قبل المطورين المؤهلين في الموعد المقرر، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه هذه العروض متوافقة مع القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول في المملكة، وذلك توازيا وتوافقها مع شروط الممولين والمقرضين ضمن هذا المشروع، والمتطلبات الفنية والبيئية المعتمدة.
وسيتم، عقب استلام تلك العروض، تقييمها من مختلف النواحي والاشتراطات المطلوب تحقيقها ضمن المشروع المائي الإستراتيجي على مستوى المملكة، ليصار إلى اختيار المطور الأفضل، حتى تبدأ بعدها مرحلة المفاوضات “الفنية والمالية”، تمهيدا للشروع في مرحلة الإغلاق المالي.
وبالإضافة لما تم تمويله من الدراسات والاستشارات والتصاميم الكاملة لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه “البحر الأحمر” بنسبة 100 % من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وبواسطة شركات استشارية عالمية، بالإضافة إلى فريق من وزارة المياه والري وخبرائها، تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم منحة قدرها 300 مليون دولار، وذلك بغرض المساهمة في إنشاء المشروع.
وستوفر الحكومة دعما ماليا للمشروع بقيمة 815 مليون دولار من التمويل المحلي والمنح والقروض التي عملت على استقطابها من خلال وزارة التخطيط، حيث سيسهم هذا الدعم بتخفيض كلف شراء المتر المكعب الواحد من المياه.
وأخذ المشروع في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية، حيث أقر استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويل المشروع إلى “مشروع أخضر بيئيا”، حيث سيتم استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في فترة النهار، فيما يتم استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية خلال الفترة المسائية.
الغد