دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، الجهات المعنية الى الارتقاء إلى مستوى الخطر الوجودي الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة التهويد الذي يستهدف الوضع القانوني والتاريخي والديني للمسجد، ومدينة القدس كأرض فلسطينية محتلة.

وقالت اللجنة، في بيان إن "المسجد الأقصى مكان عبادة وطمأنينة وسلام استباحت سلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين حرمته، وحولته إلى ساحة للقمع والتنكيل والضرب وملاحقة المصلين، وحولت القدس المحتلة وأحياءها إلى ثكنة عسكرية للاضطهاد ومطاردة المقدسيين والتضييق عليهم".


وأكد رئيس اللجنة رمزي خوري أن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية هو اعتداء على الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية، مضيفا أن المسجد الأقصى له مسمى واحد، وهو حق خالص للمسلمين، لا ينازعهم فيه أحد، ولا يقبل الشراكة أو القسمة.

وقال: إن تكرار ممارسة الطقوس التلمودية، خاصة النفخ بالبوق بحماية قوات الاحتلال، ينذر بخطر انتقال الاحتلال إلى إعلان سيادته على المسجد الأقصى كمقدمة للسيطرة التدريجية عليه.

ودعت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين كافة، الى إدانة هذا التمادي والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل مع حكومات دولها على وضع حد للغطرسة الإسرائيلية ووقف مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل.

وأكدت أن مدينة القدس المحتلة بمقدساتها كافة، هي أرض فلسطينية محتلة، وعاصمة لدولة فلسطين، ولن يكون هناك أمن أو سلام، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمكين شعب فلسطين من تقرير مصيره على أرضه.