قال نقيب قطع غيار السيارات سلامة الجبالي إن تطبيق قرار "الكفالة الإلزامية"، جاء لمصلحة المواطن والتاجر وأصحاب مراكز الصيانة، خاصة وأن التاجر يخلي مسؤوليته عند الأخذ بالكفالة الالزامية لدى مراكز الصيانة.

وأوضح في تصريح "للرأي الالكتروني" أن الكفالة الالزامية أقرت لعدم وجود وكلاء لبعض أنواع السيارات، التي قد تحوي على أخطاء مصنعية، لذلك فإن التاجر يكفلها عن طريق مراكز الصيانه او الوكلاء أو التامين.


ويبدو أن - بحسب الجبالي - القرار يواجه عقبات أمام تطبيقه في الوقت المشار إليه، فحتى هذه اللحظة لم يعتمد اي مركز للصيانه، واعتمادها يحتاج لفترة تتراوح ما بين 4-6 شهور من حيث الشروط والتجهيزات، في حين أن القرار سيطبق في الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وطالب الجبالي بتأجيل القرار لمطلع العام المقبل للأسباب المذكورة سابقا.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قد أقر خطة تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى "كفالة إلزامية"، يبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل.

ووفقا للقرار، فإن مقدم الكفالة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدرت الكفالة عنه، بينما منفذ الكفالة يمثل وكالات السيارات أو شركات التأمين أو الجهات المستوفية للشروط المتعلقة بمراكز الصيانة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ويتم التعاقد معها مباشرة من قبل مقدم الكفالة وتكون مسؤولة عن تطبيق شروط الكفالة.

والجدير ذكره أن قرار الكفالة الإلزامية، يسري على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي، إذ تتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.

الرأي