تعهد النائب العام الليبي، الصديق الصور، باتخاذ ما وصفه بـ«إجراءات حازمة ورادعة إزاء المتورطين في كارثة إعصار درنة، التي أودت بحياة الآلاف». وفي غضون ذلك أكد مسؤول عسكري في الجيش الوطني أن «هناك مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين بسبب الإعصار».

وقال المسؤول العسكري، الذي فضل عدم تعريفه، إن «عدد الضحايا النهائي لا يمكن حصره حاليا؛ لكنه توقع أن يتخطى الرقم الـ30 ألفاً ما بين قتيل ومفقود»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «كل عمليات البحث والإنقاذ تتم عبر غرفة يترأسها أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار (الموزاية)».

وقدر مستشفى درنة عدد النازحين من المدينة ما بين 30 و40 ألفاً. مشيرا إلى أن الوضع الصحي لمدينة درنة أصبح تحت السيطرة. لكنه نفى استقبال أي إصابات ناتجة عن الأوبئة اليوم (السبت). وأشار إلى تمكن فرق الإنقاذ من انتشال عدد من الناجين من تحت الأنقاض.



من جانبه، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن «الجيش فقد أكثر من 80 جنديا وضابطا وضابط صف في مدينة درنة». وأضاف في مؤتمر صحافي (مساء الجمعة) أن «قوات الجيش واصلت العمل، وتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ المحلية والدولية» بشرق البلاد. كما دافع المسماري مجددا عن دور الجيش في نصح الأهالي والسكان بإخلاء المدينة. وقال إن «جنودنا حذروا السكان قبل الكارثة بساعات؛ لكن بعض السلبيين حرضوا الناس على عدم الاستماع لتحذيرات الجيش وغرفة الطوارئ»، لافتا إلى أن الفيضانات «دمّرت مناطق كاملة، وما حدث أمر غير مسبوق في ليبيا ويفوق أي توقعات أو استعدادات».


اجتماع النائب العام الليبي مع قيادات أمنية وعسكرية بدرنة (حكومة الاستقرار الموازية)
بدوره، قال النائب العام الليبي، عقب اجتماعه مساء (الجمعة) بحكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، ولجنة الطوارئ والإغاثة، إنه بمجرد انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن التفاصيل، واتخاذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة، لافتا إلى زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بالسرعة الممكنة. وأضاف موضحا: «سنرفع دعوى جنائية بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه في هذه الحادثة»، مشيرا إلى أنها ستشمل الحكومات المتعاقبة والمتواطئة في أي تقصير أو إهمال تسبب في انهيار سدي درنة، والأموال التي تم دفعها لصيانة السدين وكيف صرفت.

وبعدما أوضح أنه تم استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة ووزارة الموارد المائية، كشف النقاب عن أن ليبيا تعاقدت مع شركة تركية لصيانة سدود درنة عام 2010، لكن توقفت أعمالها مع بداية أحداث 2011. موضحا أنه تم تكليف مكتب استشاري أجنبي لدراسة سدي درنة، وانتهى لتوصيات بضرورة صيانتهما.

كما أعلن النائب العام الليبي مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة، وأبلغ وكالة «الأنباء الليبية الموالية لحكومة الوحدة»، مساء (الجمعة)، أن «هذه التهم لا يمكن إثباتها؛ إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها»، مشددا على أنه «ستتم محاكمة من تثبت عليه التهم، ولن يكون هناك إفلات من العقاب»، وأن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات، وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين، وهو ما أدى إلى انهيارهما، أو ستظهر أي أسباب أخرى.

في السياق ذاته، قالت حكومة حماد إنها ناقشت فيما وصفته بالاجتماع الموسع مع الصور القضايا الأمنية والقانونية، المتعلقة بالمفقودين والضحايا ودفن الجثث، وسبل التعامل مع الوضع في مدينة درنة التي أعلنتها الحكومة الليبية منطقة منكوبة.



بدوره، قال عبد المنعم الغيثي، عميد بلدية درنة، إنه ينتظر صدور تقرير صحي، موضحا أنه من الممكن اتخاذ قرار بإخلاء المدينة بالكامل، وأن هناك ما بين 8 إلى 10 آلاف قتيل، وأكثر من 20 ألف مفقود في الفيضانات. لكن حكومة الاستقرار «الموازية» قالت في بيان إنه «تم تعيين أحمد مدور، عضو المجلس البلدي لدرنة، رئيسا لمجلسها التسييري مؤقتا، بعد إحالة الغيثي للتحقيقات في ملابسات انهيار سدى المدينة».

إلى ذلك، جدد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند: «وقوف بلاده جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة في التضامن مع الشعب الليبي في هذه الأوقات العصيبة». وقال في بيان إن «تدفق الدعم والمساعدات من جميع أنحاء ليبيا، ودول الجوار لمساعدة الذين تضرروا من هذه الفاجعة، جدير بالإعجاب»، مشيرا إلى «تقديم الولايات المتحدة مساعدة إنسانية بقيمة مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة».

في غضون ذلك، نفى بشير صالح، المتحدث باسم الصليب الأحمر لوسائل إعلام محلية «تسجيل أي حالة تسمم بالمناطق التي تضررت جراء السيول بمدينة درنة». لكن مجلس درنة البلدي نقل تحذير مكتب الإصحاح البيئي من استعمال مياه الآبار أو المياه الجوفية في عدة مناطق، نظرا لوجود تلوث بيئي.

كما حذرت شركة المياه والصرف الصحي (إدارة منطقة الجبل الأخضر) المناطق المنكوبة والمتضررة من الفيضانات بعدم شرب مياه الآبار، واستخدامها في الغسل فقط إذا لزم الأمر، مشيرة إلى «تسجيل حالة تسمم لإحدى المواطنات، تم إيواؤها في مصحة بمدينة البيضاء».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن فرق مراقبة حماية البيئة من إحدى شركاتها، قد بدأت في أخذ عينات عشوائية لمياه الشرب من مناطق مختلفة في مدينة درنة. وأوضحت في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى قياس نسبة الملوثات فيها وتقديم النتائج حفاظاً على سلامة المواطنين بالمنطقة.