عقد حزب المستقبل والحياة ندوة حوارية بعنوان "الإصلاح الإداري أساس لعملية الإصلاح الشامل" تحدث فيها الخبير والوزير الأسبق مازن الساكت، وادارها الدكتور أحمد المعاني.

في بداية الندوة رحب أمين عام الحزب الدكتور عبدالفتاح الكيلاني بالتحدث الساكت، واشاد بخبراته الإدارية وتجربته في القطاع العام ومساهماته في حل مشاكل.

وأكد أن الأحزاب السياسية تدعم عملية الاصلاح، وأن الإصلاح الإداري يشكل حجر زاوية في عملية التطوير والتحديث.

وقال الساكت ان النهوض بالوطن والدولة العصرية يتطلب النهوض بجميع المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية، وأن لقطاع الإدارة العامة تاريخ طويل وتجربة حققت نجاحات على مستوى الدولة، إذ لايوجد قرية الا ووصلتعا الخدمات الرئيسية بعكس الكثير من الدول ذات الإمكانيات الافضل.

واضاف أنه رغم ذلك إلا اننا لم نتمكن لغاية الآن من حل جميع المشاكل التي تواجه الإدارة العامة، خاصة وأن القطاع العام وخاصة الجهاز المدني للدولة، تطور مع تطور واقع الدولة وتقدمها السكاني والاجتماعي والاقتصادي وتوسعت أهمية المؤسسات العامة لتقديم الخدمة للمواطنين

واشار الساكت ان إعادة هيكلة القطاع العام تعني إعادة تعريف دور الدولة في المجتمع والشراكة مع القطاع الخاص واعطاء القطاع الأهلي ادوار ومرونة في التعامل مع الإدارة.

واكد أن هناك حاجة للعودة لمؤسسات الدولة دون الذهاب لمؤسسات جديدة ومستقلة، وأن ذلك لايعني أن تجربة المؤسسات المستقلة خاطئة بالمجمل بل إنه يجب أن تكون مستقلة بقدر تلبيتها معايير الجدوى الاقتصادية والمردود المالي والمرونة الإدارية وتحقيق هذه الشروط، في حين أن بعض المؤسسات المستقلة لاتنطبق عليها هذه الشروط لامن قريب أو بعيد، وبعضها كان يهدف لتوفير فرص عمل ومراكز ورواتب وحوافز لأصحابها.

وتطرق الساكت إلى محاولات إعادة هيكلة مؤسسات الدولة في عام 2007و 2011 والتي لم يكتب لها النجاح الذي كان مأمولا حينها.

ولفت إلى أن مشروع التطوير الاداري الاخير يحتوي على العديد من المواضيع المهمة التي يجب تطبيقها من بينها استخدام التكنولوجيا.

واكد أن عملية التطوير مهمة وعميقة ولابد أن يكون هناك اهتمام بها، وان على الأحزاب الاهتمام بها وان تحتل مراكز متقدمة من اهتماماتها.

وأكد الحاجة لخطة متكاملة وبرنامج وخاطة طريق للاصلاح لإعادة هيكلة المؤسسات والموارد البشرية، والحد من إهدار المال العام من خلال الرقابة الإدارية.

وشدد على اهمية معالجة الخلل في الهيكلة، وان الحكومات تتحمل المسؤولية عن الترهل في القطاع العام، نتيجة التعيينات خارج جدول التشكيلات وخاصة لغير حملة الشهادات العليا.

وشدد على أن الوظيفة العامة هي التي بنت الوطن ومؤسساته، الا ان هناك ترهل، ومن أشكاله أن بعض الوزارات الكثير من العاملين فيها ليس لشهاداتهم علاقة بطبيعة مهامها، وهذا يتعارض مع خطط التطوير والاصلاح.

وقال ان الاصلاح الإداري يحتاج للامركزية، وانها لاتقتصر على تفويض الصلاحيات، بل هي اسلوب لإيجاد واقع جديد من الإدارة المحلية.

وبين المجالس المحلية لاتستطيع تطبيق اللامركزية الحقيقية، ولابد من إعادة بناء واقع الدولة الاداري، ومنها طرح الأقاليم الثلاث، والتي تم التراجع عنها،

ويحتاج كل إقليم لإمكانات بشرية ومالية لتطبيق اللامركزية الحقيقية، وتعني إعطاء المدراء التنفيذيين صلاحيات الوزير.

واعتبر أن المجالس المحلية خلقت حلقة جديدة معيقة لامعنى لها.

ولفت إلى أنه وخلال رئاسته للديوان الخدمة المدنية، حاول التقليل من عامل الأقدمية في التعيين وجاء الضغط من النواب بأن يكون الأقدمية العامل الوحيد للتعيين، مشيرا ان هذا يتعارض مع تعيين الاكفأ والاكثر قدرة على العطاء، وكان له أثر سلبي على التعليم على وجه الخصوص سواء في المدارس أو الجامعات.

وبين أن العمل في الدستور حق وليست الوظيفة والتي هي أحد فرص العمل.

ودعا الى الربط بين التخصصات الجامعية وحاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الإصلاح الإداري يحتاج لالتزام من قبل الجميع وان يصاحب المسؤولية المسائلة.

ولفت إلى اهمية الموارد البشرية في عملية الإصلاح الإداري، مشيرا الى أن 64% من موظفي الدولة جامعيين.

ومن جانبه قال مدير الندوة الدكتور أحمد المعاني أن الإصلاح الإداري قابل للتحقيق وذلك من خلال القوانين والقرارات والتعليمات التي تحتاج إلى النوايا الجادة.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري ما لم تتبناه المستويات العليا في الإدارة بهدف رفع الكفاءة وزيادة الفعالية.