ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات: (سرعة الإنترنت، أسعار بطاقات الهاتف الخلوي).
وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر إنه ورد للجنة العديد من الشكاوى حول رفع إحدى شركات الاتصالات أسعار بطاقات اشتراك الهاتف الخلوي دون أي إعلان مُسبق.

وأكد، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، وممثلين عن شركات الاتصالات (زين، أورانج، أمنية)، وممثل عن جمعية حماية المستهلك، ضرورة عدم رفع الأسعار على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

من جهتهم، طالب النواب: زيد العتوم، محمد الشطناوي، فراس العجارمة، عدنان مشوقة، عطا ابداح، بضرورة عدم رفع أسعار بطاقات الاشتراكات المدفوعة مسبقًا، مشددين على ضرورة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركات للمواطنين.

من ناحيته، أكد الهناندة أن موقف الوزارة واضح، لا لبس فيه، والقاضي بعدم رفع الأسعار على المواطنين حاليًا، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل بكل إمكاناتها على عدم السماح بتنفيذ هذا القرار.

وأشار إلى أن قانون الاتصالات يسمح للشركات المشغلة بتعديل الأسعار للمشتركين، إلا أن الوزارة لن تسمح بهكذا قرار تتخذه شركة فردية لوحدها، مبينًا "يجب أن يكون توافق وتدارس قبل اتخاذ هذه القرارات".

وأوضح الهناندة أن هناك فجوة قانونية وتنظيمية وتشريعية متعلقة بعقود الاشتراكات المدفوعة مسبقًا بعدم تحديد مدة للعقد، مضيفًا أن هناك نية لتحديد مدة العقد وعدم تركه مفتوحًا.

كما أكد أن عقود تلك الاشتراكات ليست عقود إذعان، وإنما تخضع لقانون الاتصالات ويتم متابعتها وإقرارها ضمن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتابع الهناندة أنه يحق للمشترك التخلي عن التزامه بالاشتراك الشهري في أي وقت يشاء دون أن يترتب عليه أي شيء.

من جانبه، قال السرحان إنه تم تحويل موضوع رفع إحدى الشركات لأسعار البطاقات إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتي بدورها ستتخذ الإجراء المناسب بعد التحقق منه.

وأضاف أنه ضمن قانون الاتصالات يحق للشركات المشغلة تعديل الأسعار، لكن ضمن شروط، منها: أن يتم الإعلان عنها قبل شهر من تنفيذها، وفي حال طعن أي مواطن بهذا التعديل يتم إيقافه لحين البت به قضائيًا.

بدوره، قال ممثل شركة "أورانج"، رسلان ديرانية، إن التعديل استهدف 350 ألف مشترك بمعدل رفع أسعار وصل إلى 10 بالمئة - 11 بالمئة، معلًلا ارتفاع الأسعار بزيادة كلف الصيانة خارجيًا، فضلًا عن كلف الأجهزة وارتفاع أثمانها، وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة الذي كبد الشركة 8 ملايين دينار بدل فرق عن العام الماضي.

وأشار ديرانية إلى أن ارتفاع فاتورة الطاقة يعود إلى وجود تردد (G5) الذي يستهلك ضعف الطاقة الحالية.

كما ناقشت "اقتصاد النواب"، الشكاوى الواردة لها بخصوص "بطء" سرعة الإنترنت، حيث قال النبر إنه لوحظ في الفترة الأخيرة عدم تقيد الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت بالسرعات المعلن عنها عبر الإعلانات التي تقدمها.

بدوره، قال الهناندة إن هناك نوعين من الاشتراك بخدمة الإنترنت؛ منها المتنقل وهو غير مقيد بسرعة معينة، والثابت المقيد بسرعة معينة، عازيًا "تباطؤ" سرعة الإنترنت أحيانًا إلى التمديدات المنزلية وكودات البناء التي تحد من سرعة الإنترنت.

وأكد أن هناك شكاوى واضحة من المواطنين وصحيحة تتعلق بعدم التقيد بالسرعات المحددة عند الاشتراك بالخدمة، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين بخدمة الإنترنت عبر تقنية الفايبر (الألياف الضوئية) وصل إلى 500 ألف مشترك.

وبين الهناندة أن الأردن يُعتبر الرابع عربيًا في تغطية شبكة وانتشار الإنترنت عبر مناطق المملكة المختلفة، إذ يصل إلى 97 بالمئة من مناطق المملكة.

إلى ذلك، قال السرحان إن الهيئة تتعامل مع ما يقرب من 60 إلى 70 ألف شكوى حول "تباطؤ" سرعة الإنترنت في المنازل، مضيفًا أن
الهيئة تتلقى الشكاوى عبر رقم مخصص لهذه الغاية، ثم تُرسله إلى الشركة المعنية، فضلًا عن متابعتها مع المواطن للتأكد من حلها وإغلاقها.

وأكد أن عدد خطوط الاشتراكات الفعالة للهاتف الخلوي وصل إلى 8 ملايين اشتراك، 70 بالمئة منها اشتراك مدفوع مسبقًا.

وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قال الهناندة إن ترتيب الأردن على المستوى الإقليمي والعالمي متقدم، مضيفًا أن نسبة الخدمات المقدمة نهاية العام 2021 بلغت ما نسبته 40 بالمئة من الخدمات الأساسية التي تهم المواطن متوفرة عبر التطبيقات الذكية: كالضمان الاجتماعي ودوائر الأراضي وضريبة الدخل والمبيعات والأحوال المدنية والترخيص وتطبيق سند.

وتابع الهناندة أن الوزارة تسعى لفتح 15 مركزًا شاملًا لتوسيع الخدمات الذكية، وصولًا لتوحيد البيانات على منصة واحدة.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية، والرياضة الإلكترونية، ووضع الأردن على الخريطة العالمية بهذا المجال، موضحًا أن لدينا البنية التحية والموارد البشرية اللازمة لذلك.