اقر مجلس محافظة الكرك مشروع موازنة المحافظة للعام القادم 2024 والبالغة قيمتها (8) ملايين و(696) الف دينار، بعد ادخال تعديلات على بعض بنودها بما يراعي احتياجات المحافظة وأولوياتها من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات.

وقال رئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلة ان اقرار الموازنة سبقه سلسلة اجتماعات ونقاشات مستفيضة لاعضاء ولجان المجلس القطاعية للخروج بموازنة تتوافق مع متطلبات المحافظة من مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية والاستثماريه وفقا لحيويتها وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات، مشيرا الى ان المجلس حرص على توزيع قيمة الموازنة ضمن معاير تضمن العدالة وبحيث تشمل كافة القطاعات والوحدات الادارية والتجمعات السكانية في المحافظة،لافتا الى ان المجلس سيتابع مع الجهات الحكومية المعنية مراحل سير الموازنة وفق اطرها القانونية للعمل تاليا على تنفيذ المشاريع المقرة من خلال متابعة اعداد دراساتها الفنية والهندسية ومراحل طرح عطاءات التنفيذ.


وبين العبادلة ان موازنة العام الحالي 2023 والبالغة (7) ملايين و(800) الف دينار لم تحقق لغاية الان نسب انجاز تذكر،اذ لا تزال الكثير من المشاريع تراوح مكانها لجملة تحديات تتصل بتعثر تنفيذ بعضها ولتأخر طرح عطاءات مشاريع اخرى لطول الاجراءات وتراخي بعض الوزارات في انجاز الدراسات المطلوبة لاستكمال الشروط القانونية والفنية لتنفيذها على ارض الواقع.

واكد العبادلة ان المجلس سيكثف جهوده خلال الفترة القادمة لمتابعة مراحل تنفيذ المشاريع موازنة العام الحالي مع الوزارات والمدراء التنفيذيين في الميدان،وفي حال ثبت وجود تقصير او عدم تعاون من قبل أي مدير تنفيذي سنقوم بمخاطبة الوزير المعني لاتخاذ الاجراءات اللازمة،خاصة وان المجلس بات وعلى مدى السنوات الماضية يتحمل ديونا لا ذنب له بها جراء تلكؤ وزارات بتنفيذ المشاريع ما تسبب بضياع المبالغ المرصودة باعادتها الى الخزينة العامة دون استثمارها في الاوجة التي حددت لها في اوقاتها المناسبة.

واوضح العبادلة ان موازنة العام القادم وزعت على (17) قطاعا خدميا وتنمويا حيث استاثرت قطاعات الاشغال والتربية والصحة والزراعة والمياه والادارة المحلية بالنصيب الاوفر من الموازنة وبنسب متفاوته،فيما تم تخصيص مبلغ (450) الف دينار من الموازنة لسداد جزء من الدين المترتب على المجلس لوزارة الاشغال العامة بقيمة مليون و(100) الف دينار.

واستعرض رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور نايف بني عطية بنود الموازنة وتوزيعاتها على القطاعات بتفصيلاتها المتضمنه تخصيص مبلغ(3) ملايين و(150) الف دينار لقطاع الاشغال العامة بما فيها مبلغ (450) الف دينار سداد الدين، ومبلغ مليون و(400) الف دينار لقطاع التربية والتعليم،وما قيمته (670) الف دينار لقطاع الصحة،و( 650) الف دينار لقطاع الزراعة،ومبلغ (598) الف دينار لمشاريع وزارة الادراة المحلية، في حين خصص مبلغ (545) الف دينار لقطاع المياه، كما تم رصد مبلغ (400) الف دينار للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لانشاء معهد تدريب متخصص في المحافظة.

وتم تخصيص مبلغ (366) الف دينار لوزارة الشباب،و (189) الف دينار لوزارة الاوقاف،و(175) الف دينار لوزارة الداخلية في حين خصص ما قيمته (100) الف دينار لوزارة الثقافة،و(70) الف دينار لمعاهد التدريب المهني،هذا بالاضافة الى مبلغ (100) الف دينار لاستكمال انشاء قصر عدل شرعي المحافظة، وتم ايضا تخصيص مبلغ (80) الف دينار مقسمة بالتساوي وبواقع (40) الف دينار لكل من وزارة السياحة ودائرة الاثار العامة فيما تم تخصيص (55) الف دينار لوزارة التنمية الاجتماعية، وما قيمتها (15) الف دينار لصندوق المعونة الوطنية.

الرأي