لاحظ مهتمون بالشأن المجتمعي في محافظة الطفيلة، مؤخرًا، تغييرًا لافتًا على محتوى العديد من صفحات منصّة التواصل الإجتماعي (الفيسبوك)، حيث بات يرتكز على الإعلانات التجارية عبر خدمة البث المباشر التي توفّرها المنصّة، وذلك بعد أن كان بعض مشرفوها ينشرون بشكل يومي محتوى خدميّا ناقدًا.

وقال الناشط حسن المزايدة، مشرف صفحة (شبكة الطفيلة)، إن التغيير الذي شهده محتوى بعض الصفحات، مؤخرًا من حيث الانتقال من محور الخدمات والأخبار الخفيفة إلى الإعلانات والبث المباشر يعود إلى تراجع عدد المتفاعلين بشكل كبير، ناهيك عن المزاج العام للمواطن في المحافظة الذي ضاق ذرعا من الأخبار السلبية المكررة التي أجبرته على الاتجاه نحو المحتوى الترفيهي والتفاعلي، مضيفًا إن بعض مشرفي صفحات التواصل الاجتماعي في الطفيلة كان يقع في خطأ عدم مراجعة المحتوى قبل نشره، والاكتفاء بنسخ النصوص الإخبارية ولصقها على صفحاتهم دون التحقق من مصدرها، وعدم دراسة أبعادها القانونية، وآثارها المجتمعية، مما وضعهم تحت ضغط الملاحقة القانونية والمجتمعية في كثير من الأحيان.


وأوضح أنه وبالرغم من محاولة صفحة (شبكة الطفيلة) التي تضم نخبة من المختصين التقنيين والإعلاميين من أبناء محافظة الطفيلة لضبط المشهد الإعلامي ومكافحة الشائعة التي باتت مرجعية لمعظم الصفحات، إلا أننا كنا نواجه في بعض الأحيان مشكلة التعليقات المسيئة التي كان يصعب علينا السيطرة عليها، مما كان يجعلنا عرضة للمساءلة القانونية والمجتمعية، مضيفا أن كل هذه الأخطاء دفعته إلى الخروج من الساحة بشكل نهائي، وسط مخاوف لا يمكن إنكارها من التبعات القانونية التي قد تأتي من أخطاء النشر التي جرمتها نصوص قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، خصوصا وأن القانون يحمل صاحب المحتوى مسؤولية التعليقات المسيئة.

وأوضح مشرف صفحة (الطفيلة بين الماضي والحاضر) نضال الشرايدة أنه قرّر إلغاء نشر المحتوى الخدمي والانتقال إلى نشر محتوى الإعلانات التجارية عبر خدمة البث المباشر، وذلك لعدم الإصطدام بأخطاء وعثرات قد يُحاسبه عليها قانون الجرائم الإلكترونية، مبينا أنه بعد أن كانت منشورات صفحته حاضرة في الشأن الخدمي، وكانت تحمل نقدًا بناء، أصبح الآن حاضرًا في قطاع الإعلانات التجارية، معترفًا أنه يعيش الآن حالة من السكينة وراحة البال التي لم تكن موجودة إبّان كانت صفحته تنشر محتوى خدميًا أو نقدًا أو ما شابه ذلك من المنشورات.

ولم يُنكر أن خدمة البث المباشر التي يطلقها بعض النشطاء في الطفيلة بشكل يوميّ قد ساهمت في إيجاد حراك تجاري لافت في السوق التجاري، حيث أن المنافسة الشريفة بين التجّار تسبّبت بخفض أسعار المواد التموينية والدواجن والخضار وغيرها من السلع بشكل كبير جدًا، ناهيك عن التفاعل الملحوظ من المواطنين.

أما المشرف في صفحة (نبض الطفيلة)، علي الهريشات، فقد أعترف أنه لم يستفد من العمل عبر مواقع التواصل الإجتماعي سوى الضغوطات عليه بسبب عدم القدرة على التوفيق بين حياته الشخصية وعمله وبين النشر عبر منصة الفيسبوك الذي يتطلب متابعة وتفرغاً شبه كامل.

وأضاف إن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدّين، الأول يتضمن المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية المترتبة على الناشر من خلال متابعة وتدقيق كافة منشوراته لعدم المساس بالقيم الأخلاقية للمجتمع والتعليمات القانونية الناظمة للفضاء الإلكتروني، وبالتالي فإن الخطأ يُكلّف ناشره الكثير، فيما يتضمن الحدّ الثاني إمكانية استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في تطوير المجتمع وتعزيزه، وهذا يحتاج للأدوات الإبداعية اللوجستية التي تفتقر لها معظم صفحات التواصل الاجتماعي في محافظة الطفيلة، مما يجعل مهمة الاندماج في عالم مواقع التواصل الاجتماعي مُعقدًا إلى درجة أن العزوف عنه قد يكون القرار الأكثر صوابًا، مضيفا أنه لقد ترك النشر في الشأن الخدمي، وقرر الخروج من ميدان (السوشيال ميديا) نهائيًا، لأنّه قرّر العودة إلى الاهتمام بشؤونه الخاصة وأسرته بشكل أكبر، وذلك بعد أن خطفته مواقع التواصل الاجتماعي بلا فائدة حقيقية تُذكر.

ونصح المحامي محمد النعانعة نشطاء (الفيسبوك بوك) في محافظة الطفيلة أن لا يكونوا جزءًا من الإعلانات الوهمية التي يُعاقب عليها القانون، والتي تهدف إلى تخفيض الأسعار إلى أرقام خيالية وغير حقيقية بهدف القضاء على المنافسين وحرق أسعارهم لغايات تكبيدهم خسائر مالية.

وأوضح النعانعة أن الإعلانات التجارية عبر البث المباشر ليست مخالفة لنصوص القانون، إلا في حال كان هناك نشر أسعار وهمية للمستهلك عبر البث المباشر، وعندما يأتي المواطن للإستفادة من هذه الأسعار لا يجدها بحجة أن الكمية قد انتهت أو لأي سبب آخر، حيث أن هذه المحاولة تضع التاجر والناشط تحت المساءلة القانونية، مضيفا أن التاجر يمكنه ذكر كمية السلعة المراد التخفيض عليها بشكل واضح وصريح، وهذا يفاديه الملاحقة القانونية في حال لم يجدها المستهلك حينما يأتي إلى متجره.

وبخصوص التعاقد بين الناشط والتاجر حول المبلغ المالي الذي يتقاضاه بخصوص البث المباشر، فقد أوضح النعانعة أن التعاقد الشفوي أو المكتوب جائز قانونًا، ولا شبهة حوله إذا ما سار في طرقه الصحيحة من حيث الابتعاد عن مضاربة الأسعار الوهمية، وعدم نشر سلع ليس موجودة بالأصل في المتجر.

وعرّج قائلًا: «العقوبات على النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي كانت موجودة في القانون القديم، إلا أن النقد البناء والموثّق من قبل الناشر سيكون حماية له من المحاسبة القانونية، وسيكون فاعلا في تطوير المجتمع بدل أن يكون شريكًا في نشر الإشاعة والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على المجتمع بشكل خطير.