يوقع عمال وافدون في ورطة عقود استقدام من دون ايجاد حل لهم حتى اليوم.

ويقع هؤلاء بين مطالبتهم بتجديد تصاريح عملهم، وتشريعات واجراءات وزارة العمل بخصوص الانتقال من قطاع إلى أخر محكومة بتعليمات مقيدة.


وأعرب قطاع من العمالة الوافدة عن املهم قبل فتح باب الاستقدام منح العامل الوافد فرصة لكي يصوب أوضاعه قانونيا.

وأشاروا إلى أن هذا من شأنه تصويب أوضاعهم من جهة ومن جهة اخرى تنظيم لسوق العمل وزيادة الايراد المالي مقابل رسوم تصريح العمل الى خزينة الدولة.