أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن؛ بسبب ارتدائهن العباءة في أول يوم من العام الدراسي كما أعلن وزير الثلاثاء.

وقال وزير التربية الوطنية غابريال أتال لشبكة "بي إف إم" إن "حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس".

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار أنها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.

أثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي؛ لكن اليسار قال، إنها تمس بالحريات المدنية.

وقال أتال، إنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول، إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية".

وأوضح الوزير أنه إذا حضرن إلى المدرسة مجددا بهذا اللباس سيتم إجراء "حوار جديد".

في وقت متأخر الاثنين دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية.

"خطر تمييز"

وتقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.

سيتم النظر في مذكرة "العمل من أجل حقوق المسلمين" في وقت لاحق الثلاثاء.

من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز" مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.

وقال، إن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق بالواقع وضعا غامضا وانعدام أمن قضائي".

وعبر عن مخاوفه من تحكم ذات طابع "تعسفي" ومن أن تكون معايير تقييم لباس الفتيات تستند إلى "الأصل المفترض أو اسم العائلة أو لون البشرة".

ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.

لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون حتى الآن.

هيمنت هذه المسألة على السياسة الفرنسية بعد عطلة الصيف، اتهم اليسار المتشدد الحكومة بمحاولة الجنوح أكثر إلى اليمين ومنافسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن.

الإعلان في نهاية الشهر الماضي عن هذا الحظر كان أول قرار رئيسي يتخذه أتال (34 عاما) منذ توليه هذا الصيف حقيبة التربية الوطنية.

أ ف ب