يثبت ما حصل مع المتفوقين من الناجحين في امتحان الثانوية العامة في الأردن مجدداً بأن أزمة ما تحصل فوراً خارج التوقعات كلما اتخذت الحكومة قراراً لمعالجة أزمة أخرى.
هذه المتوالية الهندسية في تفريخ الأزمات الصغيرة أصبحت على نحو أو آخر متلازمة لإجراء يهدف لتصويب وضع خاطئ، حتى بات الوضع الإداري تحديداً معقداً رغم أن أحداً لا يفهم بعد كيف ولماذا وعلى أي أساس تتخذ بعض القرارات الإدارية.
فجأة وعلى نحو مباغت، تجمع طلاب نجحوا للتو في امتحان الثانوية العامة وتميزوا بتحصيل العلامات مرتين على الأقل أمام بوابة وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، والبرلمان، في حالة احتجاج على قرار صدر باسم مجلس التعليم العالي ولا علاقة للوزير ولا الوزارة به.
والحديث هنا عن اعتصامات طلاب متفوقين في الثانوية العامة يرفعون شعار “رجعولنا مقاعدنا”، وهو شعار يعكس نبض الأزمة المستجدة وعنوانها قرار غريب ومفاجئ أيضاً بتخفيض عدد المقاعد في كليات الطب في الجامعات المحلية بنسبة غريبة وغير مسبوقة تصل إلى 70 %.
المعتصمون من الطلاب المتفوقين طالبوا بإعادة مقاعد الطب التي ينشدونها، مؤكدين ضرورة الالتزام بما سبق أن أوصى به مجلس التعليم سابقاً، وهو تخفيض عدد مقاعد كليات الطب إلى نسبة 20 % فقط.
خلافاً لما يجري في الحالات المماثلة، فإن قرار مجلس التعليم العالي أثار عاصفة من الجدل لأنه لم يكن متدرجاً كما جرت عليه تقاليد الجامعات في العالم، ولأنه أقرب إلى قرار سياسي وليس لقرار أكاديمي؛ فنسبة التخفيض كبيرة جداً، والإجراء لم يشرح للرأي العام لا من حيث أسبابه ولا نتائجه، وثمة طعون بالجملة في دستوريته لأنه يحرم مواطناً أردنياً من حقه في التعليم على أساس التنافس، مع أن السلطات رخصت مؤخراً فقط -كما يتردد- “جامعة متخصصة بالطب”.
يخفي الإجراء وراءه على الأرجح سياسياً، أزمة مسكوتاً عنها فكرتها الرغبة في تخفيض كلف دعم كليات الطب، وأساسها تخفيف زحام ومعالجة أزمة مديونية الجامعات، لكنه ينتهي بأزمة أخرى مضمونها مئات من الطلبة المتفوقين الذين لا يريدون المغادرة للخارج ويحلمون بدراسة الطب في جامعات البلاد.
لم يقدم مجلس التعليم العالي للمتضررين من القرار شرحاً وافياً للأسباب والموجبات، خصوصاً أن الحكومة تحدثت عن نتائج منطقية بعد تصويب مسيرة امتحان الثانوية العامة الأخير، ومن ثم التداعيات مفهومة.
وفي جلسة مع مجموعة من الأكاديميين المختصين، فهمت “القدس العربي” بأن تخفيض عدد المقاعد في أي كلية جامعية في العالم ينجز ضمن خطة متدرجة للغاية وليس دفعة واحدة، وبهذا الحجم، خلافاً لأن الإجراء الذي أثار زوبعة واحتجاجاً يدفع المئات من الطلاب الأردنيين للبحث عن مقعد طب في الخارج، فيما تعتبر كليات الطب هي الأثري مالياً بسبب ارتفاع فاتورة الطلاب الذين يدرسون فيها.
يتردد في أروقة الأساتذة الجامعيين أن نقصاً حاداً في علماء وأساتذة الطب تواجهه الجامعات الرئيسية. لكن البديل المنطقي لم يكن تخفيض المقاعد بنسبة 70 %، بل الاستعانة بطاقم تدريسي مؤهل وتأهيل المزيد من الخبرات، خصوصاً أن كليات الطب في جامعتين حكوميتين -وفق الخبراء- تعتبران من أنجح الكليات، وتساهمان في بقاء الجامعات الأردنية بتصنيف معقول، رغم أن مجموعة “ذبحتونا” الناشطة جداً في مجال التعليم استغربت القرار بقسوة، وأصدرت بياناً أشادت فيه بأن جامعة مثل جامعة القاهرة تفتح أبوابها لآلاف من طلاب الطب سنوياً رغم فائض التخصص بمصر، فيما لا تزال متفوقة على كل الجامعات الأردنية.
لا يوجد فائض من خريجي كلية الطب بشكل ملموس في سوق البطالة الأردنية، فأغلب خريجي الجامعات المحلية يكملون مسيرتهم في الخارج، وأزمة مقاعد الطب أعقبت أزمة الخلاف على أسعار وفواتير الطبابة بين نقابة الأطباء وشركات التأمين في القطاع الخاص مؤخراً.
المعترضون كثر على قرار التعليم العالي الأردني بخصوص تخفيض مقاعد كليات الطب بنسبة كبيرة جداً، والمحتجون أكثر، والمحاججات تحدثت عن مخالفة صريحة لنصوص الدستور، والحكومة تعتبر نفسها طرفاً محايداً ولا تعلق على النقاش، وأصوات المعترضين من الطلبة وأهاليهم ومن نشطاء مراقبة نوعية التعليم ستصل عاجلاً أم آجلاً تحت قبة البرلمان.
لكن الأهم في استخلاص الظروف أن أزمة صغيرة بعنوان ترشيد وتخفيض نفقات التعليم في مجال الطب وتخفيف عدد الخريجين الأطباء استنسخت منها أزمة أخرى، فكرتها مواجهة استحقاق دستوري بحق الطالب الأردني ضمن التنافس بتحقيق حلمه في دراسة الطب.
وهو أمر لا يضير سوق العمل برأي الخبراء؛ لأن الطبيب الأردني عموماً سمعته طيبة قياساً بغيره في أسواق الدول العربية، وتحديداً في دول الخليج.
العنوان السياسي للأزمة الوليدة حاد وواضح الملامح، والوضع الإداري عموماً معقد لدرجة أن أي إجراء يتخذ لتصويب المسيرة قد ينتج عنه فراغات وأزمات جديدة، الأمر الذي تقوله بوضوح واقعة تخفيض عدد مقاعد الطب بقرار إداري من مجلس التعليم العالي.

القدس العربي