الحلول العلمية والتكنولوجيا الزراعية ممر الأمان

ضعف البيئة الجاذبة للمستثمرين في مجال الغذاء


يعد الامن الغذائي من أهم القضايا التي تضعها الحكومة على اجندتها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يتابع بصورة حثيثة مجريات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص.

ويستند الأمن الغذائي، إلى اربعة اعمدة رئيسية هي: الوفرة بشكل يضمن وجود المواد الغذائية لتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، والديمومة من خلال استقرار عملية الإمداد بشكل مستمر، بالاضافة الى السهولة، بحيث تكون عملية الإمداد سهلةً وفي متناول المواطنين بأسعار مقبولة، واخيرا سلامة الغذاء.

وزارة الزراعة من جانبها اعدت الاستراتيجية الوطنية للزراعة بالاضافة الى العمل على التنمية الزراعية، واستراتيجية الامن الغذائي، كما أنه لدينا الخطة الزراعية، حيث اننا، وفق الخبراء، نسير بخصوص الامن الغذائي بخطوات ثابتة وبالاتجاه الصحيح.

فالاردن من الدول التي تعمل بشكل علمي في المحافظة على الامن الغذائي، وهذا ظهر بشكل واضح خلال جائحة كورونا، على سبيل المثال، لم تتوقف منظومة سلاسل توريد المواد الغذائية، بالاضافة الى الاحتياطات من المواد الغذائية وعلى رأسها القمح، حيث يحتفظ الاردن بكميات من القمح تغطي الاستهلاك لمدة 18 شهرا، اضافة الى الانتاج الزراعي على المستوى المحلي الذي يغطي ما نسبته 53 بالمئة من احتياجات المملكة.

ويواجه الامن الغذائي تحديات في مجال الاستثمار الزراعي، يعود ذلك الى ضعف البيئة الجاذبة للمستثمرين في مجال الغذاء.

كما يشكل ضعف إمكانات التطوير الزراعي، وندرة الأبحاث العلمية، وقلة الأيدي العاملة المؤهلة، ومن التحديات أيضا، وفق خبراء، هو تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب، حيث يجب تلبية احتياجات السكان المتزايدة وتوفير إمدادات غذائية مستدامة في وجه التغيرات المناخية والبيئية.

ولعل الوضع المائي يعد من أبرز التحديات التي جعلت تحقيق الامن الغذائي أمر صعب، فمناطق عدة بالمملكة تواجه الانخفاض الحاد من مياه الآبار الجوفية، فيما تعاني مناطق وسط الأردن وشماله وجنوه من أزمة المياه بشكل أكبر بسبب تناقص كميات الهطول المطري.

الرأي تضع «الامن الغذائي» من خلال ملف اليوم، على طاولة البحث أمام اصحاب القرار، بغية المساهمة في الوصول الى حلول علمية وعملية للتحديات التي تواجه المشروع الوطني..