بحُجّة العلمانيّة، وانتهاك قوانينها، تعود فرنسا لتُثير امتعاض المُسلمين، وتتّخذ مواقف عنصريّة ضدّهم، مع قرار وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال، نيّته “حظر” العباءة في المدارس الفرنسيّة، وهذا الزي بحسبه يعدّ انتهاكاً للقوانين العلمانيّة الصارمة، رغم أن هذه العلمانيّة يُفترض ألا تتدخّل في الحُريّات الشخصيّة ينتقد أحد النشطاء القرار.

ويأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي بعد شُهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسيّة، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكوميّة مُنذ 2004.
وفيما تعتبر فرنسا أن إهانة الأنبياء كما فعلت مع نبي الإسلام محمد الأكرم، حُريّة شخصيّة، تعتبر على الضفّة المُقابلة أن ارتداء العباءة مشهد صارخ في وجه علمانيّتها التي يبدو أنها تحمل معايير ازدواجيّة يقول مُغرّد مُستغرباً.

اليسار في فرنسا اعتبر القرار تعدّياً على الحريات المدنيّة، ولعلّه صدمة أخرى تُضاف على قوائم صدمات أخرى في بلدٍ (فرنسا) يضم أكبر أقليّة مُسلمة، والحجاب الإسلامي محظورٌ في المدارس الحكوميّة.
وزير التربية الفرنسي غابريال أتال قال في تصريحات لقناة “تي إف 1” الأحد “لدى دخولكم صفّاً مدرسيّاً، يجب ألا تكونوا قادرين على معرفة ديانة التلاميذ بمجرّد النظر إليهم.

ودفاعاً عن القرار، قال أعضاء في الحكومة الفرنسيّة، الإثنين، إن حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا يستجيب لضرورة الاتحاد في مُواجهة “هُجوم سياسي”، مبررين الإجراء الذي أعلن عنه وزير التربية.
وفيما تغوص الحكومة الفرنسيّة في تفاصيل حماية العلمانيّة كما تقول، يبدو أنها تُغفل أساسيّات أخرى مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث قالت الأمينة العامة لنقابة المعلمين صوفي فينيتيتاي هذه ليست مُشكلة بداية العام الدراسي الجديد الرئيسيّة تقصد العباءة، إنها الأعداد في الصّفوف، ونقص المعلمين.

زعيم حزب “فرنسا الأبيّة” جان لوك ميلانشون من جهته أعرب في منشور على موقع إكس (تويتر سابقًا) عن حزنه لرؤية العودة إلى المدراس عرضة للاستقطاب السياسي عبر حرب دينية جديدة سخيفة ومصطنعة تماماً حول لباس نسائي.
عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، عن استغرابه لقرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسيّة، وقال زكري، إن العباءة شكل من أشكال “الموضة” وليست لباسًا دينيًّا، مُعربًا عن أمله في أن يكون وزير التربية الفرنسي قد استشار المرجعيّات الدينيّة، قبل اتخاذ قرار بحظرها.

واعتبر نشطاء مسلمون وعرب، بأن القرار أحد مظاهر الإسلاموفوبيا المُمنهجة داخل الطبقة السياسيّة الحاكمة في باريس، و”هوساً مرضياً” من السلطات بالتحرّش بالمُسلمين.
وفي عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضاعفت هذه التضييقات على لباس المُسلمات، مُنذ الإعلان عن “قانون مُحاربة الانعزاليّة”، الذي عُدّ وقتها مُحاولة لوضع مسلمي البلاد كبشَ فداء للمعركة الانتخابيّة التي كان يحضّر لها الرئيس الفرنسي، ويبدو أنها منهجيّة يُمارسها ماكرون وحكومته حتى اليوم، وإرضاءً منه لليمين، واليمين المُتطرّف.
رأي اليوم