الزيادة في الراتب، أُمنية لا تقتصر فقط على صغار أو كبار الموظفين، بل قد يتمناها رؤساء دول.

وهو الحاصل مع رئيس باكستان عارف علوي، الذي قالت صحيفة "ذا نيوز" المحلية، إنه يسعى إلى زيادة راتبه الشهري.

ووفق الصحيفة، فإن الوثائق الرسمية تظهر أن الرئيس طلب زيادتين، الأولى اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2021، والثانية اعتبارا من الأول من الشهر نفسه 2023.

ويتقاضى علوي في الوقت الحاضر، راتبا شهريا يصل لـ 846.550 روبية (10 آلاف و228 دولاراً)، بحسب المصدر نفسه.

وفي رسالة مكتوبة إلى مجلس الوزراء من خلال سكرتيره العسكري في وقت مبكر من هذا الشهر، طلبت أمانة الرئيس التعديل في الجدول الرابع لقانون بدلات وامتيازات رواتب الرئيس لعام 2018، ليصبح رابته 1،024،325 روبية شهريا، اعتبارا من 1 يوليو 2021، و1,229,190 روبية اعتبارا من الشهر نفسه 2023.

وجاء في الرسالة "عملًا بالفقرة 3 (2) من قانون رواتب الرئيس والبدلات والامتيازات (المعدل) لعام 2018، المنشور في إشعار الجريدة الرسمية (الجزء الأول)، يجب أن تكون مكافأة الرئيس روبية رمزية أعلى من راتب أي شاغل منصب عام فيما يتعلق بشؤون الاتحاد. وبناء على ذلك، تم تحديد أجر الرئيس المحترم بمبلغ 846.550 روبية شهريا في عام 2018 كما هو موضح في الجدول الرابع من القانون المرجع نفسه".

وأضافت الرئاسة: "لقد تم تسليط الضوء على أن راتب رئيس المحكمة العليا في باكستان، كونه يشغل منصبا عاما، قد تمت زيادته مرتين في العامين الماضيين بموجب أوامر رئاسية".

"وتم تحديد أجر رئيس القضاة في باكستان بمبلغ 1,024,324 روبية شهريا اعتبارا من 1 يوليو 2021، وبعد ذلك بمبلغ 1,229,189 روبية اعتبارا من يوليو 2021.

وفي هذا الصدد، لفتت الرسالة إلى أنه "لم يتم تعزيز راتب الرئيس فيما يتعلق بالمبدأ المنصوص عليه وهو روبية واحدة أعلى من راتب أي صاحب منصب عام"، أي رئيس المحكمة العليا في باكستان.

وبناء على الرسالة، أحالت شعبة مجلس الوزراء القضية إلى وزارة القانون والعدل، والتي بدورها قالت إن "الحكومة الفيدرالية بموجب المادة 3 (2) من نفس القانون لديها القدرة على تعديل هذا الجدول عن طريق إخطار في الجريدة الرسمية من الآن فصاعدا فيما يتعلق بالمسألة المطروحة".

ومن المنتظر أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه. حيث يتوقع أن يحصل الرئيس، إلى جانب الزيادات المرغوبة، على مبلغ ضخم كمتأخرات، عن الفترتين المذكورتين.