أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم، الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بـ"قوات حرس الحدود الشرطية" يرتكبون جرائم قتل ضد أطفال فلسطينيين دون تقديمهم للمساءلة، مظهرةً المعطيات الواردة في التقرير تصاعد الجرائم التي يستهدف فيها الاحتلال الأطفال الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن العام 2022 كان الأكثر دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عامًا، وأن العام 2023 يواصل على نفس الوتيرة أو قد يتجاوز أعداد العام 2022، حيث تم قتل ما لا يقل عن 34 طفلاً فلسطينيًا في الضفة الغربية حتى تاريخ 22 أغسطس الحالي.

وقامت "هيومن رايتس ووتش" بالتحقيق في أربع حالات إطلاق نار أسفرت عن مقتل أطفال فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية بين نوفمبر 2022 ومارس 2023.

وبين التقرير أن فحص تلك الحالات تضمن مقابلات شخصية مع شهود وأفراد أسر وسكان ومحامين وأطباء وعاملين ميدانيين، بالإضافة إلى دراسة كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الرسمية والتقارير الإخبارية.

جرائم ضد القانون وأعرب المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش"بيل فان إسفلد، عن قلقه إزاء التصاعد المستمر في استهداف القوات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة ممارسة الضغوط على (إسرائيل) من قبل حلفائها لتغيير هذا المسار.

وأكدت المنظمة أن استهداف الأطفال في مواقف غير مبررة يعتبر غير قانوني وينتهك المعايير الدولية لاستخدام القوة القاتلة من قبل جهات إنفاذ القانون، وأن سلطات الإحتلال قامت باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في عمليات حفظ الأمن على مدى سنوات عديدة.

وأوضح التقرير أن الاحتلال غالبًا ما يفلت من محاسبة قواته عندما يتم قتل فلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في حالات غير مبررة ولم تكن هناك ضرورة لاستخدام القوة القاتلة وفقًا للمعايير الدولية.

إفلات من الحساب وأشارت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية إلى أنه خلال الفترة من 2017 إلى 2021، تم تقديم لوائح اتهام في أقل من 1% من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهذه الشكاوى تشمل حالات قتل وانتهاكات أخرى، مبينةً أنه من بين أكثر من 4400 شكوى قدمت في عام 2021، أدت 1.2% فقط منها إلى إدانات. اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة: أوضاع الأطفال الفلسطينيين "يزداد سوءا" وعلى مدى الفترة نفسها، قامت قوات الاحتلال بقتل ما لا يقل عن 614 فلسطينيًا تصنفهم الأمم المتحدة كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ومع ذلك، تمت محاكمة ثلاثة جنود فقط وحُكم عليهم بأحكام قصيرة من الخدمة العسكرية المجتمعية.

من جهة أخرى، وصفت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية النظام القانوني الإسرائيلي بأنه "منظومة لطمس الحقائق"، وذلك بسبب تقديمها لشكاوى موثقة عن عمليات قتل نفذها الجيش الإسرائيلي. وفي سياق آخر، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن عمليات القتل تجري في سياق انتهاكات ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال.

وأشارت إلى أنه يتعين على "مجلس الأمن" الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وتقديم الجهات المسؤولة عن الانتهاكات إلى العدالة.

واختتم التقرير بدعوة إلى المجتمع الدولي وحلفاء (إسرائيل) للضغط من أجل تحقيق المساءلة ووقف الانتهاكات وحماية الأطفال الفلسطينيين.