تنعكس سياسة السلطة في رام الله في تهميش وتقليص الدعم المقدم لقطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، سلبًا على مسار العملية التعليمية، وهو ما أدى إلى هجرة المعلمين والطلبة من مدارس "الأوقاف الإسلامية" التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم إلى مدارس أخرى، بحثًا عن واقعٍ أفضل.

ويتزامن ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يهدد مستقبل الطلبة والعملية التعليمية برمتها، خاصة في ظل محاولات سلطات الاحتلال الرامية إلى أسرلة التعليم، وإقحام المناهج الإسرائيلية المزيفة إلى مدارس القدس.

ويؤكد مراقبون أن تقليص السلطة الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم في القدس هو السبب الأبرز لهجرة المعلمين، لكونهم يتلقون رواتب متدنية مقارنة مع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال، التي تدرس المنهاج الإسرائيلي، عدا عن طول مدة الإضرابات التي خاضها المعلمون في الضفة والقدس المحتلتَين.

فجوة كبيرة وانتقد الناطق الإعلامي لاتحاد المعلمين في القدس، أحمد الصفدي، دور السلطة في دعم قطاع التعليم في القدس، مؤكدًا أن نقص الدعم له انعكاسات سلبية على واقع الطلبة والمعلمين. وقال الصفدي لصحيفة "فلسطين"، إن توزيع السلطة للميزانيات على مختلف القطاعات يشوبه "الخلل"، إذ إن الميزانية المخصصة للتعليم تعد الأقل، في حين يحوز الأمن وغيره من القطاعات على حصص أكبر.

وبين أن هناك فجوة كبيرة بين رواتب المعلمين في المدارس التابعة للسلطة والمعلمين العاملين في مدارس تابعة لبلدية الاحتلال، هو ما يؤثر في الواقع المعيشي والاقتصادي لهم.

وأشار إلى أن غياب السلطة عن دعم التعليم في القدس جاء بفعل الاتفاقيات السياسية وخاصة "أوسلو" وباريس الاقتصادية التي تسعى لتغييبها عن المشهد برمته، نتيجة معركة سياسية في القدس تخوضها (إسرائيل) ضدها.

وشدد الصفدي على أن السلطة تستطيع بذكاء العمل مع المؤسسات المقدسية التي تلعب دورها مهمًا في دعم التعليم، إذا توفرت لديها الإرادة الحقيقية، داعيًا إياها إلى تخصيص ميزانيات أعلى لمدينة القدس.

وأشار إلى الحاجة الملحة لزيادة التمويل المخصص لقطاع التعليم في مدينة القدس، نظرًا لأهمية الحرب الثقافية المستمرة في المدينة، في ظل مساعي الاحتلال لأسرَلة التعليم"، لافتًا إلى وجود تحركات لخلق استقرار في العملية التعليمية بتقليص الفجوة بين رواتب المعلمين.

ولفت إلى أن العملية التعليمية في القدس تواجه صعوبات ومضايقات كبيرة من الاحتلال عبر إقرار ما يُسمى بـ"الخطة الخمسية" مؤخرًا، ومحاولات الانقضاض على المناهج الفلسطينية واستبدالها بالإسرائيلية المزيفة.

تجفيف منابع من جانبه، أكد عضو الاتحاد العام للجان أولياء أمور مدارس القدس، رمضان طه، أن هناك أزمة تعصف بالمدارس التابعة للسلطة بفعل قلة الميزانيات، وعدم وضوح الرؤية المتعلقة بحقوق المعلمين والطلبة، إضافة إلى عدم وجود أبنية صفيّة جاهزة لاستقبال الطلبة الذين تتزايد أعدادهم عامًا بعد آخر.

وشدد طه في حديث لصحيفة "فلسطين على أن "هذا الأمر يشوّش العملية التعليمية في القدس، ويساهم في الهجرة العكسية لدى المدارس الفلسطينية، وهو ما يؤدي للمساهمة في عملية أسرلة التعليم التي يسعى الاحتلال لتطبيقها".

وأشار إلى أن تجاهل السلطة لإضراب المعلمين وطول مدة هذه الإضرابات شكّل عامل عدم أمان للطالب المقدسي في المدارس الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك عمليات انتقال للمعلمين والطلبة من مدارس الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبحسب طه، فإن الهدف المُراد في هذه المرحلة هو تجفيف منابع التعليم الفلسطيني، وعملية استيرادهم للمدارس التي تدرس المناهج الإسرائيلية المحرفة.

وقال: إن "السلطة يقع عليها مسؤوليات عدّة، منها تعرية خطوات الاحتلال الرامية للابتزاز وأسرَلة التعليم، وضخ ميزانيات كبيرة من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية في القدس"، منبهًا إلى أن الاحتلال يضخ مليارات الشواكل في سبيل أسرَلة التعليم.

ودعا طه السلطة إلى احتضان مدارس القدس وزيادة جودة التعليم فيها وإيجاد الأمان فيها، من أجل الحفاظ على المناهج الفلسطينية وتثبيت الطلبة والمعلمين في مدارسهم، حتى لا يكونوا مساهمين في تغييب الهوية الفلسطينية.

كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى المساهمة في حل هذه القضية بتبني مدارس القدس ومعلميها، وصرف رواتب شهرية ثابتة، وتلبية احتياجات المدارس وبناء أخرى جديدة لضمان استمرارية العملية التعليمية.