قررت السلطات الحاكمة في النيجر، مساء الجمعة، طرد سفراء فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا ونيجيريا، بسبب رفضهم الاستجابة لاجتماع دعاهم إليه وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية، وفق ما جاء في رسائل منفصلة بعثت بها الوزارة إلى حكومات الدول الأربعة.

ومنحت السلطات الحاكمة في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو (تموز) الماضي، مهلة 48 ساعة للسفراء الأربعة من أجل مغادرة أراضي النيجر، وفق ما جاء في الرسائل التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، وكانت متشابهة في صياغة المبررات، مع اختلاف فقط في الدول وأسماء السفراء.

مبررات سلطات الانقلاب
وبررت السلطات الانقلابية في النيجر طرد السفراء الأربعة بأنهم رفضوا الاستجابة لدعوة وجّهتها إليهم وزارة الخارجية لحضور اجتماع يوم الجمعة 23 أغسطس (آب) 2023، عند تمام الساعة العاشرة صباحاً في مباني الوزارة، دون أن تفصح عن طبيعة هذا الاجتماع، وما إن كان السفراء المذكورون قد دعوا للاجتماع نفسه، أم أن كل واحد منهم كان مدعواً لاجتماع على حده.

ولكن الرسالة الموقّعة من طرف وزير خارجية الحكومة، المعيّن قبل أسبوع من طرف قادة الانقلاب، أضافت أن طرد السفراء يأتي أيضاً بسبب ما قالت إنه «تصرفات أخرى» قامت بها حكومات الدول الأربعة كانت «ضد مصالح النيجر». ورغم أنَّ وزارة الخارجية لم تكشف أي تفاصيل حول هذه «التصرفات»، إلا أن هذه الدول تتصدر المعسكر الدولي الرافض للانقلاب العسكري في النيجر.

تباين في قوة الرد
لا بد من الإشارة إلى أن رفض هذه الدول للانقلاب يتفاوتُ في القوة. فعلى سبيل المثال، تعد فرنسا ونيجيريا حازمتين في رفض الانقلاب، وتدفعان بجدية نحو التدخل العسكري من أجل إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، أما الولايات المتحدة فترفض الانقلاب، لكنّها مترددة بخصوص التدخل العسكري، وأعلنت في كثير من المناسبات رهانها على السبل الدبلوماسية من أجل عودة بازوم إلى الحكم.

وفي أول تعليق على قرار السلطات الحاكمة في النيجر، رفضت فرنسا قرار طرد سفيرها، معتبرة أن «الانقلابيين لا يملكون أهلية» لتقديم طلب كهذا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية الفرنسية أن «فرنسا بلغها طلب الانقلابيين» الذين «لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة».

ومنذ الانقلاب، تعد فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم المحتجز منذ يوم الانقلاب في القصر الرئاسي. وسبق لفرنسا أن رفضت مطلع الشهر الحالي قرار الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية، كما رفضت قرارهم إقالة سفيرة النيجر في باريس.

اتهامات لفرنسا
ويعتقد قادة الانقلاب في النيجر أن فرنسا هي التي تقف خلف خيار العمل العسكري، الذي تلوح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإفشال الانقلاب، بل إنهم ذهبوا إلى اتهام فرنسا باختراق أجواء النيجر عدة مرات، وشن عمليات ضد قوات الأمن، وهو ما نفته باريس بشدة.

وتنشر فرنسا أكثر من 1500 عسكري في النيجر، بموجب اتفاقيات عسكرية ثنائية، للمساعدة في مكافحة الجماعات المتشددة التي تنشط منذ سنوات في هذا البلد وقسم كبير من منطقة الساحل، في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب، التي تدور منذ أكثر من 10 سنوات في منطقة الساحل، وبدأت تتوسع نحو مناطق جديدة من غرب أفريقيا.