أكد مواطنون ومزارعون أن مشروع سكة قطار الاحتلال الإسرائيلي المعروف باسم "قطار العفولة - جنين"، يهدد بمصادرة مساحات واسعة من أراضيهم الزراعية، وخسارتهم لمصدر رزقهم الوحيد، وسط اتهامات للسلطة بدعم تنفيذ المشروع.

وأفاد مزارعون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، بأن الاحتلال بدأ بالعمل على تنفيذ المشروع الذي يصادر أكثر من 1800 دونم من أراضي بلدة المقيبلة، أي 60% من مساحة البلدة. وأوضح المزارعون أن مشروع القطار سيشدد الحصار على بلدة المقيبلة، الذي يقع على حدودها حاجز الجلمة، ومستوطنة "ماغين شاؤول" وجدار الفصل العنصري مع جنين.

واتهم المزارعون السلطة بالموافقة على المشروع ودعمه، وعدم اعتراضها على مخططات طرحتها عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كونها مستفيدة منه ماليًّا.

وصدَّقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، يوم 9 أغسطس الجاري، على مخطط سكة قطار الاحتلال الإسرائيلي "العفولة- جنين"، والذي سيصادر 1800 دونم من أراضي بلدة المقيبلة شمالي الداخل المحتل، من بينها 60% مقام عليها منازل مأهولة.

وأكد المزارع خالد صالح أن سلطات الاحتلال بدأت بالفعل بإنشاء مشروع القطار في أراضي المقيبلة دون الرجوع إلى أصحاب الأراضي أو حتى الاستماع إلى شكواهم حول الأضرار الناتجة عن هذا المشروع.

وقال صالح، وهو يمتلك 70 دونمًا في بلدة المقيبلة: "المشروع سيصادر أرضي بالكامل، ولن أجد مصدر رزق آخر، حيث لا يوجد عمل آخر غير الزراعة أعرفه". وأوضح أن المشروع سيزيد من تشديد الخناق على البلدة، إذ من الشمال يوجد مستوطنة "ماغين شاؤول"، والشرق شارع رقم 60، والجنوب جدار الفصل العنصري.

وبين صالح أن سلطات الاحتلال تستطيع تجنيب أراضي البلدة المصادرة، من خلال الذهاب إلى مساحات واسعة من الداخل، ولكن هي تتعمد وضع المشاريع على أراضي الفلسطينيين بهدف مصادرتها.

بدوره، أكد أحد أصحاب أراضي في بلدة المقيبلة، رامي الجرامنة أن مشروع مصادرة مساحة واسعة من أراضي البلدة سيحد من تمددها من الناحية الغربية، وسيقلص مساحة البلدة بشكل كبير.

وقال الجرامنة وهو عضو اللجنة الشعبية في مقيبلة، في حديثه لصحيفة "فلسطين": "المشروع لن يكون فقط مرور قطار ووجود سكة حديد بالبلدة، بل هناك مخططات لإقامة مخازن ومواقف سيارات، وأماكن لتبادل البضائع وهو ما يعني مصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين".

واتهم الجرامنة، شخصيات من السلطة بأنها مستفيدة من وراء موافقتها على المشروع عبر حصولها على أموال من خلال إقامة المنطقة الصناعية الخاصة بالمشروع.

وأشار إلى أن الاحتلال بدأ بتجهيز الشارع الذي يصل لمشروع القطار، وهو ما يمهد لبدء العمل داخل القرية ومصادر أراضي المواطنين.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتغيير خريطة المشروع أكثر من مرة، كونه يمر بأراض يسيطر عليها مستوطنون، وتوجهت إلى أراضي الفلسطينيين. ورفض الجرامنة التفاوض مع سلطات الاحتلال على الأراضي الذي سيتم مصادرتها أو الحصول على تعوض مقابل مصادرتها. بدوره، أكد عضو المجلس الإقليمي لبلدة المقيبلة تيسير القاسم، أن مخطط الاحتلال يقضي على بلدة المقيبلة، حيث يصادر 1800 دونم من القرية بما فيها الأراضي الموجود عليها بيوت وممتلكات للمواطنين.

واعتبر القاسم في حديثه لـ"فلسطين" أن المشروع الإسرائيلي يمثل دمارًا كبيرًا لأهالي البلدة، كونه يصادر محال تجارية ومنشآت اقتصادية ينتفع منها أهالي البلدة. وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمدت مصادرة أراضي الفلسطينيين بشكل كامل لصالح المشروع، في المقابل تجنبت مصادرة أي من الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون أو إحداث أي ضرر بها.

وبين القاسم أن تعويضات سلطات الاحتلال لأصحاب الأراضي المصادرة غير مقبولة كونها لا تقارن بثمن الأرض الأصلي، إضافة إلى عدم وجود إمكانية للمتضررين لشراء أراضٍ جديدة داخل البلدة. وحول موقف السلطة، كشف أنها أيدت المشروع ودعمته من خلال تأكيدات سلطات الاحتلال، في حين أخبرت أهالي البلدة أنها ضد المشروع بشكل شفوي.

فلسطين أونلاين