ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح"، دورة "الشهيدين اللواء إبراهيم المصري، واللواء قدري أبو بكر، وجميع شهداء شعبنا، والنصر لأسرانا البواسل"، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وألقى عباس كلمة، تناولت آخر المستجدات السياسية، والتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية على المستويات كافة، حيث أطلع أعضاء المجلس الثوري على الجهود المبذولة على الساحتين الإقليمية والدولية لحشد الدعم العربي والدولي للمساعي الفلسطينية الرامية لحماية حقوق شعبنا ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أرضنا ومقدساتنا، والتي ذهب ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى، إلى جانب إرهاب المستوطنين المتصاعد من نهب وحرق وقتل بدعم من حكومة الاحتلال.
وأكد أن هناك تعاطفا كبيرا مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، باعتبارها قضية حق وعدل وحرية، لذلك يجب تكثيف الجهود الفلسطينية لنشر الرواية الفلسطينية القادرة على إبراز نضال شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال، مع التشديد على التمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريس الاحتلال وديمومته عبر تطبيق خطط الضم والتوسع العنصري، وتطبيق نظام الابارتايد، وجر الأوضاع إلى مربع العنف والتصعيد للتهرب من الالتزامات الواجبة عليه.
وأشاد بالمقاومة الشعبية السلمية، مؤكدا أنها تحقق أهدافها المرجوة منها، ولكن هي بحاجة لتضافر الجهود من أجل كشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، وأن شعبنا يستحق حريته واستقلاله كباقي شعوب العالم الحر.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، أكد أن هناك خطة موضوعة لتقوية جبهتنا الداخلية عبر إعطاء الفرص لضخ دماء جديدة لأخذ دورها في مسيرة البناء والتطوير، مثمنا الدور الكبير الذي قام به المناضلون الفلسطينيون في المواقع التي استلموها وعلى المستويات كافة.
وفي ملف المصالحة، شدد على أهمية انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في جمهورية مصر العربية كخطة جادة ومهمة على طريق تحقيق وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع، مشيرا إلى أن هناك خطوات لاحقة سيتم عملها لاستكمال ما جرى في مدينة العلمين المصرية.
وبعد ذلك، بدأت أعمال الدورة حيث تم قراءة تقرير المجلس الثوري، وسيتم الاستماع إلى تقرير اللجنة المركزية والمفوضيات، وذلك في إطار الحراك التنظيمي الداخلي ومناقشة القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية. وفا