من الجنوب السوري، وفي محافظتي درعا والسويداء، تعلو هتافات تذكر بثورة 2011، لكنها تزاوج هذه المرة بين مفردتي "الجوع" و"سقوط النظام" في تأكيد يشي على العلاقة السببية بينهما.

فمنذ 17 آب الحالي، تستمر الاحتجاجات الشعبية في السويداء ودرعا، التي تدعو لمحاربة الفساد ومواجهة الظروف الاقتصادية والقرارات التي يصفها المحتجون بـ"الجائرة" والتي كان آخرها قرار رفع أسعار المحروقات، في مسار يشير إلى إصرار على الاحتجاج الذي قد تتسع رقعته، مقابل تصعيد لتطويق الاحتجاجات من قبل النظام حيث تشير أنباء عن إطلاق النار على المتظاهرين في محافظة درعا. بينما السويداء، المحافظة ذات الأغلبية الدرزية المعروفة بمواقفها خلال الثورة، خرجت هذه المرة ترفع ذات الشعارات المطالبة برحيل النظام لكن لأسباب مختلفة.

وإن كان تجدد أحداث درعا ليس مستغربا، فإنه ربما ما يجعل الأحداث في السويداء مفاجئة، أن المسار الإقليمي والدولي حول الملف السوري كان منشغلا عربيا ودوليا في الحديث عن "عودة سورية إلى الحضن العربي"، وما يكتنفه من تساؤلات هل استقرت سورية؟، وما مصير اللاجئين من حيث العودة ومدى تعاون النظام السوري في هذا الملف ؟ لتأتي هتافات المحتجين والمنادية بـ"رحيل النظام وإسقاطه" مدوية وتعيد الأطراف إلى المربع الأول، خصوصا وأن السويداء ظلت توصف بأنها محايدة أحيانا وأقرب إلى النظام منذ اندلاع أحداث 2011.
في هذا الصدد، يؤكد مراقبون أن هذه الأحداث تشير إلى أن الوضع في سورية لم يستقر بعد، وأن الاستقرار المتحقق والمبني على القوة ليس له دوام طويل، فعند أي منعطف قد يتم فقدان الاستقرار في الدولة.
ويقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن "أحداث درعا والسويداء ومناطق أخرى في سورية تشير إلى أن الوضع في سورية لم يستقر بعد، وأن القرارات الأخيرة وآخرها رفع أسعار المحروقات يكشف أن الاستقرار المبني على القوة ليس له دوام طويل، وعند أي منعطف قد يتم فقدان الاستقرار في الدولة".
وبين أن معظم الأبحاث والدراسات وما تنتجه مراكز البحوث العلمية تتفق مع هذه النتيجة، فالاستقرار حتى يستمر ويصبح دائما يحتاج إلى إصلاحات سياسية حقيقية تحمي الحريات وتضمن الانتقال السلمي للسلطة، ومنها حرية التعبير على وجه الخصوص، وضمان الحياة الكريمة بدلا من الفقر والجوع والحرمان.
وأضاف "كذلك فإن ضمان العدالة وسيادة القانون، واستقلال القضاء، واعتماد الكفاءة في مؤسسات الدولة لمواجهة سوء الإدارة، هي عناصر أساسية ولاغنى عنها إذا أرادت الدولة الحفاظ على استقرارها".
وبين شنيكات أن "سورية تعاني معضلات حقيقية في هذه المواضيع، يضاف لها انتشار المخدرات وحالة الفلتان الأمني"، مؤكدا أن الطريق الآمن هو إصلاح سياسي وتعليمي واقتصادي، والدفع باتجاه المشاركة السياسية ضمن تعددية سياسية تشمل كافة أطياف الشعب السوري، والمحاسبة عن الأخطاء وتوفير الخدمات والأمن وإعادة الإعمار والتنمية، وهي مطالب ضرورية".
واستعادت الحكومة السورية السيطرة على محافظة درعا، وهي مهد احتجاجات عام 2011، في عام 2018 ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا.
وبحسب الباحث والمحلل الإستراتيجي عامر السبايلة، فإن هذه المناطق (السويداء ودرعا) أو على الأقل المناطق القريبة من الحدود الأردنية والحدود العراقية وحتى المناطق الحدودية في تركيا لم تعد فعليا لسلطة النظام السوري، ويصعب فرض السلطة عليها.
وأضاف "المشكلة الاقتصادية الاجتماعية في سورية معمقة وقد تكون أخطر سنوات أو فترات تمر على سورية بهذه الجزئية، لهذا اعتقد أنه التفجير بشكل عام ممكن يحدث بسهولة في هذه المناطق الحدودية أولا، وثانيا هذه المناطق اليوم فيها نفوذ لعصابات وتنظيمات، وبالتالي يعني وضعها أسوأ من أي مكان آخر في سورية".
وتابع: "من الطبيعي أن تزداد هذه الأزمة وتبدأ بالتعبير عن نفسها بهذه الصورة، وأعتقد أن الأمور في سورية تميل الى التصعيد في عدة مناطق".
بدوره يقول العميد الركن المتقاعد حافظ الخصاونة، إن الاحتجاجات في كل من درعا والسويداء لم تتوقف منذ العام 2011، وأنها مرت بمراحل مختلفة وفق تغيرات الصراع العسكري والضغوطات السياسية ومختلف عوامل التأثير الأخرى.
وشدد على أن استمرارية هذا الحراك لغاية هذا التاريخ يدل على أن سكان وأبناء هذه المناطق يدركون عدم قدرة المنظومة الحالية على حفظ أمنهم وتأمين احتياجاتهم.
وبحسب الخصاونة فإن" الحراك سيستمر لحين تحقيق أمن الجنوب السوري وذلك جزء من عملية التغيير السياسي المطلوب والضروري في عموم أنحاء سورية، موضحا أن المختلف اليوم هو وضوح المسار لدى المطالبين بالتغيير".
وشدد على أن المحتجين لن يقبلوا "بمزيد من الأكاذيب أو التسويف أو التعطيل لتلبية مطالبهم"، مبينا أن المطالب المطروحة هي مطالب تغيير سياسي شامل، تنعكس على النواحي المعيشية بشكل بارز كونها الأكثر تأثيرا.
وأوضح أن الأولوية اليوم هي للتغيير المستدام وهو تغيير سياسي بالضرورة ليضمن عدم تكرار الانتهاكات التي جرت بحق السكان هذه المناطق من كافة الأطراف المتورطة بجرائم بحق أبناء الشعب السوري.