قُتل مدير بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، وأُصيب آخران، في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل، ارتُكبت في المدينة، مساء الإثنين، فيما قُتل شاب بجريمة إطلاق نار أخرى، ارتُكبت في بلدة الرينة.

وأفادت مصادر صحفية، أن ثلاثة أشخاص تعرّضوا لإطلاق نار في مدينة الطيرة، ما أسفر عن إصابة مدير البلدية عبد الرحمن قشوع بجراح حرجة، فيما أُصيب اثنان آخران، بينهما عضو آخر في البلدية، بجراح متوسطة وطفيفة.

وأقرّ طاقم طبيّ وفاة قشّوع، متأثرا بجراحه الحرجة، بعد وقت وجيز من إصابته. وأعلنت بلدية الطيرة "أنها ستكون مُغلقة اليوم الثلاثاء حتى إشعارٍ آخر".

وارتُكبت الجريمة على بُعد أمتار قليلة من مقرّ شرطة الاحتلال في المدينة، وفي منطقة تتواجد فيها كاميرات مراقبة مُثَبَّتة، غير أن ذلك لم يحل دون وقع الجريمة، التي استمرّ إطلاق النار خلال ارتكابها، لـ"وقت طويل"، بحسب ما ذكر شهود عيان.

وفي الرينة، أُصيب شاب في الخامسة والثلاثين من عمره، بجراح حرجة، نُقل على إثرها إلى مستشفى العفولة، حيث أُقرّت وفاته هناك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته. وجاء في بيان للحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة، صدر بعد مقتل قشّوع، أنها تنعى "الدكتور عبد الرحمن قشوع، القيادي في الحركة الإسلامية وعضو مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية والقائمة الموحدة، ورئيس الحركة الإسلامية في الطيرة، وإمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب في الطيرة، ومدير عام بلدية الطيرة، الذي راح ضحية الغدر برصاص المجرمين الليلة أمام مقرّ الشرطة في المدينة، بصحبة إخوة اثنين من أبناء الحركة الإسلامية، اللذين أصيبا أيضًا بجراح متوسطة، الحاج محمود ناصر (أبو علاء) عضو البلدية وعضو مجلس شورى الحركة الإسلامية في الطيرة، والأخ محمد دعاس (أبو ليث) عضو بلدية الطيرة سابقًا، وهما بحالة مستقرة".

وأضاف البيان أن المغدور "حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، أمضى حياته داعيًا إلى الله وإلى الخير والإصلاح، قياديًا مخلصًا لبلده الطيرة ولحركته الإسلامية ولمجتمعنا العربي، ذا أيدي نظيفة مستقيمة، لم تَرُقْ لأصحاب النفوس المريضة والمجرمة التي رفعت رأسها في مجتمعنا العربي نتيجة لإهمال الحكومة العنصرية وأجهزتها الأمنية لهذه العصابات الإجرامية التي باتت لا تحسب حسابًا لا لشيخ ولا لمسؤول، لا لطفل ولا امرأة، لا لصغير ولا لكبير، بل تتجرأ بارتكاب جرائمها أمام مقرّ الشرطة في تحدّ سافر للحكومة والدولة وأجهزتها الأمنية".

وفي وقت سابق الإثنين، تظاهر المئات من رؤساء وموظفي السلطات المحلية العربية، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي، وذلك تلبية لدعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وتحوّلت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة. في المقابل، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال مع منظمات الإجرام.