تلقي تبعات التغيرات المناخية المتسارعة على العالم، مخاوف حادة من التأثيرات السلبية على الأمن الغذائي، جراء تناقص نسبة المياه وزيادة وتيرة الجفاف وتسارع تدهور الأراضي الزراعية، وما يرفع وتيرة انخفاض الإنتاج والإنتاجية، بخاصة لدى صغار المزارعين، وهذا يتطلب خطة استجابة، للتخفيف من هذه التبعات، بتعزيز الزراعة للقضاء على الجوع.

مدير مديرية بحوث التغير المناخي في المركز الوطني للبحوث الزراعية د. جعفر الوديان، قال إن وتيرة الجفاف وتسارع تدهور الأراضي، أديا لانخفاض الإنتاج والإنتاجية لدى صغار المزارعين، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق الأمن الغذائي بحلول العام 2030، عن طريق تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيزه، والقضاء على الجوع وسوء التغذية، باعتبار الأمن الغذائي هماً وطنياً.

وبين الوديان، أن تحديات هذه التبعات الحادة كبيرة ولا تقتصر على الأردن، بل وتواجه المجتمعات في العالم، وبنظرة سريعة للأحداث المناخية المتطرفة كالموجات الحارة والجفاف والفيضانات الومضية، نتبين تصاعد آثارها المدمرة، في ظل تواصل التغيير المناخي.
وأضاف، أن الظروف المناخية المتطرفة والأحداث السياسية المتصارعة، تسهم بتعطيل الممارسات الزراعية، وتدمير المحاصيل، وزيادة ندرة الغذاء وسلاسل التزويد، ما يلقي بآثار كبيرة على واقع الأمن الغذائي الوطني.
وطرح الوديان اقتراحاً، يتطلب توفير حل لكميات المياه بالزراعة المائية، بتوفير كميات مياه ري لنمو المحاصيل، مقارنة بنظم الزراعة التقليدية، فعبرها تضاف الاحتياجات المائية للمحاصيل ويعاد جمعها مرة أخرى، إذ تصل نسب التوفير فيها إلى ما بين 50 و80 %.
وبين أن تحقيق الفائدة من توفير المياه في هذه الأنظمة، يكون من داخل بيوت محمية، أي غير معرضة للظروف البيئية كارتفاع الحرارة، لأنها ترفع معدلات النتح والتبخر، وتوفر الأسمدة.
ولفت الوديان إلى أن تأثير شح المياه في الأردن على الأمن الغذائي ومهنة الفلاحة، سيؤدي لتراجع كمية ونوعية مياه الري، وتراجع الإنتاج والإنتاجية ونوعية المحاصيل، لذا فارتفاع الحرارة يزيد الاحتياجات المائية للمحاصيل، ويؤدي لانخفاض الهطول السنوي للأمطار، ما يتطلب زيادة الحاجة للري التكميلي، وبالتالي زيادة ضخ المياه الجوفية وتراجع نوعية وكمية مياه الري، وكذلك تراجع الإنتاج والتأثير على الأمن الغذائي.

الغد