فيما تتواصل أزمة الرغيف في تونس، حيث يصطف المواطنون في الطوابير أمام الأفران، بسبب ندرة مواد الدقيق الأبيض والسميد في الأسواق، اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان.

كما احتفظت قوات الأمن أيضاً بصاحب مخبز وصاحب مطحنة، بإذن من النيابة العامة، من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال.

حملة أمنية حكومية

يأتي ذلك تزامناً مع حملة أمنية حكومية لمحاربة الاحتكار وملاحقة المضاربين في هذا القطاع الأساسي للتونسيين.

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة، حجز أكثر من 6500 طن من المواد المدعومة، مضيفة أن حملة المراقبة التي تمت في عدد من المطاحن أسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين الذين يقفون وراء أزمة شح الحبوب المفتعلة.

"الخبز خط أحمر"

كما شدد الرئيس قيس سعيد في حينه على أن "لوبيات وأطرافاً" لم يسمها تقف وراء الأزمة، مطالباً وزارة الفلاحة وديوان الحبوب وجميع الإدارات أن "تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين". وأكد أن "الخبز خط أحمر".

إلا أن المراقبين للوضع الاقتصادي، يعتقدون أن أزمة الخبز ناتجة عن تراجع الإنتاج المحلي للحبوب هذا العام بسبب الجفاف، وإلى الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة في تسديد فواتير شحنات الحبوب الموردة من الخارج.

وكانت وزارة الفلاحة أعلنت بوقت سابق أن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60% إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف.

تثير مخاوف الشعب

يشار إلى أن أزمة الخبز تثير مخاوف التونسيين حيال أمنهم الغذائي، مع استمرار مشاهد الاكتظاظ على المخابز، وتواصل فقدان عدة مواد أساسية من الأسواق على غرار السميد والدقيق الأبيض والأرز والزيت النباتي المدعوم.

ومادة الخبز تستهلك على نطاق واسع في تونس ولا تخلو منها الموائد. لكن معدلات تبذيرها كبيرة، حيث تشير تقارير المعهد التونسي للاستهلاك إلى أن نحو 900 ألف قطعة خبز تلقى في سلة المهملات، وتصل تكلفة الهدر باستهلاك الخبز إلى 100 مليون دينار (33 مليون دولار) في العام.