بدأ قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعهم اليوم الخميس بالعاصمة الغانية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محتملة لنشر قوات احتياط بالنيجر، في وقت تواصل الحراك الدبلوماسي في نيامي من أجل حل الأزمة سياسيا.
وتعقد جلسة اليوم لرؤساء أركان دول إيكواس بالعاصمة أكرا لبحث التطورات السياسية في النيجر، ووضع الخطة النهائية لنشر قوات الاحتياط في هذا البلد، تمهيدا لتدخل عسكري محتمل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار إيكواس نشر قوة احتياط لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه. وقد أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.

وكانت إيكواس لوّحت سابقا بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر، بيد أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون القيام بتحرك سريع، لكنها أشارت إلى أن الوضع الأمني في هذا البلد تفاقم منذ الانقلاب ضد بازوم.

في المقابل، تعهد قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إيكواس.

حراك دبلوماسي لقادة الانقلاب

وفي نيامي، تواصل الحراك الدبلوماسي مع استقبال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني وزيرَ خارجية الغابون مبعوثا من رئاسة بلاده.

من جهته، قال عضو في وفد وساطة علماء نيجيريا إن قادة الانقلاب في النيجر أكدوا انفتاحهم على الحوار دون شروط.

وكان رئيس الوزراء محمد الأمين الزين -المعين من قادة الانقلاب- جدد أمس انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف على مبدأ استقلال البلاد.
وأكد الزين -في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة التي التقى فيها الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي- أن نيامي ستتفاوض مع الشركاء الذين يتفهمون سيادة النيجر.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلاده تتطلع لوصول سفيرتها إلى العاصمة النيجرية كاثلين فيتزغيبون، لتولي مهامها دون تقديم أوراق اعتمادها لسلطات الانقلاب.

وأوضح المتحدث الأميركي أن هذا لا يعني تغيرا في الموقف الأميركي مما يحدث في البلاد.

وأكد البيت الأبيض أمس أن بازوم هو الرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر، مشددا على ضرورة الإفراج عنه وأسرته، وأن تستمر إدارته.

مستقبل الجنود الفرنسيين بالنيجر

من جهتها، نفت الخارجية الفرنسية نية باريس سحب جنودها المتمركزين بالنيجر لتحويلهم نحو الأراضي التشادية.

وأضافت أن القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية بهذا البلد، ووفق اتفاقيات وقّعتها معها لحمايته من الإرهاب.

وذكرت الخارجية الفرنسية أنها لا تعترف بأي قرارات يتخذها الانقلابيون بل فقط بقرارات السلطة الشرعية، مؤكدة أنها قطعت كل دعم عسكري وتعاون مدني مع النيجر منذ وقوع الانقلاب.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، وتشكيل حكومة تضم مدنيين وعسكريين.(وكالات)