طالب برلمانيون مغاربة وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالتحقيق في استخدام مبيدات ضارة بالصحة في إنتاج البطيخ الأحمر الموجه للسوق المحلية، وذلك في أعقاب اكتشاف شحنة لا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة بأحد الأسواق التجارية الكبرى.

ووجه الفريق النيابي لحزب "الحركة الشعبية" (معارضة) سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول حقيقة استخدام مبيد "الميثوميل" في منتجات البطيخ الأحمر، وعن أوجه المراقبة المعتمدة في مواجهة استعمال المبيدات الضارة بالصحة، وسلامة المنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع.

وأعلنت إحدى الأسواق الكبرى بالمغرب، الأسبوع الماضي، عن سحب وإيقاف بيع بطيخ أحمر، بعد طلب من المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي كشف في بيان أن الفاكهة المباعة تحوي بقايا مبيدات ضارة، ولا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.

وجاءت دعوة مكتب السلامة الصحية للمجموعة التجارية، بعد اكتشاف آثار بقايا مبيدات ضارة في شحنة بطيخ أحمر بإحدى مراكز التسوق الكبرى بمدينة أكادير، وسط البلاد.

البطيخ الملوث قادم من منطقة في شمال غرب البلاد

من جهته، طالب الفريق النيابي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، من أجل مناقشة موضوع "تسويق البطيخ الأحمر الملوث".

وطالب الحزب المعارض في مراسلته بـ"تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين عن إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات"، والتي يشير إلى أنه يتم "رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة".

في المقابل، أصدر مكتب السلامة الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، بيانا أكد فيه أن نسبة العينات السليمة من البطيخ الأحمر على مستوى السوق الوطني، بلغت نسبة 95 في المئة، مشيرا إلى أنه أخضع 260 عينة للتحاليل المخبرية.

وأوضح المكتب عبر حسابه الرسمي، على "إكس" (تويتر سابقا) أنه يكثف المراقبة على البطيخ الأحمر، عبر أخذ العينات وتحليلها على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية.

وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية، يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات مثل تحرير محاضير، وإتلاف المحصول غير المطابق، بالإضافة إلى إشعار نقاط البيع من أجل سحب المنتوج وعدم تسويقه.