م.موسى عوني الساكت

لا يخلو كتاب تكليف ملكي من الاشارة إلى أن البطالة هي أولى الاولويات الاقتصادية، ومع هذا نجد ان البطالة عابرة للحكومات وجيوش من العاطلين عن العمل في كل القطاعات وفي جميع المحافظات.

البطالة هي من أخطر الأمراض الاقتصادية والاجتماعية لأنها تعني فقدان مصدر دخل يضمن مواجهة متطلبات الحياة.

البطالة بين الشباب الأردني تعد من الأعلى عربياً و عالمياً، حيث بلغت بين الشباب 46.1% و وبين الاناث 67.1 %، وزادت البطالة خلال 12 سنة ماضية الضعف!

اما البطالة بفئة الاناث الحاصلات على البكالوريوس وصلت لأكثر من 80% مقابل 27% لفئة الذكور، بينما معدل البطالة للذكور وصل 19.6% مقابل 30.7% للاناث.

البطالة التي نعاني منها اكثرها ما يسمى بالبطالة الهيكلية. بمعنى آخر، مخرجات التعليم لا تتناسب ومتطلبات سوق العمل وهذا احد اهم اسباب ارتفاع نسبة البطالة. كما ان المهارات والتي ما زال شبابنا يفتقدونها، اللغة الانجليزية ومهارات الحاسوب من اهمها، أصبحت أهم من الشهادات. فإذا أردنا حل مشكلة البطالة فلا بد من اكساب شبابنا المهارات اللازمة الذي يتطلبها سوق العمل.

وزارة العمل لا تستطيع خلق فرص عمل، هذا دور القطاع الخاص، ولكن الحكومة تستطيع تحفيز القطاعات الاقتصادية خصوصاً القطاعات الانتاجية منها وذلك من اجل خلق فرص عمل. ودور وزارة العمل هو مد يد العون للقطاع الخاص لتوفير العمالة المدربة المحلية، والاهم ان يكون لهذه الوزارة وزير متفرغ يعمل على ايجاد حلول ناجعة وعملية.

السؤال الابرز اليوم؛ مادامت البطالة هي اهم تحدي امام الدولة، فمن هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟ الجواب ببساطة لا يوجد مسؤول حقيقي عن ملف البطالة!

من هنا ولاهمية وحساسية هذا الملف اقتصادياً واجتماعيا فلا بد من تشكيل لجنة او مجلس لادارة هذا الملف ويكون من ضمن اللجنة او المجلس، وزراء الاقتصاد اضافة الى خبراء وجهات ذات علاقة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخ.

أرقام البطالة مرتفعة وخطيرة ولا بد من أي قرار اقتصادي أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيره على البطالة خصوصاً على فئة الشباب والتي أصبحت اليوم اكثر من اي يوم مضى بمهب الريح. نحن بحاجة لوصفة مختلفة لادارة ملف البطالة والا بقينا بنفس الدوامة!