السؤال:
أمتلك شركة لشحن البضائع من اسطنبول إلى عمان، وأشحن البضائع منذ سنوات وفق آلية معينة، حيث يتم استلام البضائع نيابة عن أصحابها ويتم تسليمها لشركة الملاحة التي بدورها تنقلها إلى الأردن، قمت بتسليم البضائع مؤخراً لشركة الشحن يوم 24/ 2، ومن المفترض شحنها يوم 28/ 2، لكن تأخر الشحن لغاية 2/ 6، والبضاعة في الميناء، ونتيجة للزلزال الذي حصل تلفت البضاعة، فهل عليّ الضمان؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإن حصل منه تعدّ أو تقصير تصبح يده يد ضمان، فيضمن ما يحصل من ضرر؛ قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله: "الوكيل -ولو بِجُعْل- أمينٌ فيما يقبضه لموكله، وفيما يصرفه من مال موكله عنه، ولا يضمن ما تلف في يده من مال موكله إلا بالتفريط في حقه، كسائر الأمناء" [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 321].
وعليه؛ فإذا قامت كلٌّ من شركة الشحن وشركة الملاحة بكل الإجراءات وفق الأصول المتعارف عليها، ولم يحصل أي تقصير أو إهمال أو تأخر في تنفيذ ما هو مطلوب منها، وتلفت البضاعة بسبب الكوارث الطبيعية كالزلازل، فلا ضمان على أي طرف في هذه الحالة.
أما إذا وقع أي تقصير من أي طرف من الأطراف المكلفة بشحن البضاعة ونقلها إلى أصحابها فيتحمل الطرف المقصر المسؤولية في هذه الحالة، ويضمن قيمة البضاعة لأصحابها، وتحديد مسؤولية أي طرف يتطلب تشكيل لجانٍ تدقق في الإجراءات التي تمت لشحن البضاعة حتى وقت تلفها. والله تعالى أعلم.

دائرة الإفتاء الأردنية 

رقم الفتوى: 3789