أكد مصدر مطلع في قطاع تقنية المعلومات المحلي اليوم بان المركز الوطني للأمن السيبراني “يدرس حاليا فرض غرامات مالية على احدى الشركات التي أسهمت في الافصاح عن معلومات تتعلق بالأمن السيبراني لإحدى المؤسسات الوطنية”.

وقال المصدر ، الذي فضل عدم نشر إسمه، إن المعلومات المسربة شملت الإفصاح عن تعرض إحدى المؤسسات الوطنية لإختراق إلكتروني، وهو الامر الذي اثر سلبا على مكانتها وسمعتها.

وبين المصدر نفسه أن المركز الوطني للأمن السيبراني يستند في دراسته لفرض الغرامة إلى قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.

ويشار إلى ان المادة رقم 16 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019 تمنح الصلاحية للمركز الوطني للأمن السيبراني بفرض غرامات مالية بحق من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبقيمة لا تقل عن خمسائة دينار ولا تزيد عن مئة الف دينار، كما يمنح القانون المركز الصلاحية في مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ووفقا لاخر الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني فقد تعامل المركز مع 1191 حادثة ومحاولة اختراق سيبراني رئيسية، إستهدفت المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والوزارات الأردنية، منذ بداية العام الماضي وحتى 30 تشرين الثاني ( نوفمبر ) الماضي.

ويتولى المركز الوطني للامن السيبراني العديد من المهام أبرزها، إعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها، تطوير عمليات الأمن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة، تحديد معايير الأمن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الأمن السيبراني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، تبادل المعلومات وتفعيل التعاون والشراكات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 2 كانون الثاني/يناير 2020، بنظام المركز الوطني للأمن السيبراني، حسب الجريدة الرسمية.

الفد