حصل 400 شخص على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار في المملكة منذ إصدار القرار الخاص بالأمر في العام 2018، بحسب وزير الداخلية مازن الفراية.

وأشار الفراية، إلى أن 226 شخصا حصلوا على الجنسية خلال الحكومة الحالية، فيما حصل 19 مستثمرا على الجنسية خلال العام الحالي.

وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة تضع الشأن الاقتصادي على رأس أولوياتها، وهناك توجهات جديدة لتعزيز دورها التنموي،ولا سيما بالمحافظات وتقديم كل التسهيلات لأصحاب الأعمال والمستثمرين لخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت، خلال اللقاء الدوري لجمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس، إلى وجود توجيهات وتعليمات للمحافظين والحكام الإداريين للتواصل المستمر مع المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب وتقديم التسهيلات لهم ومعالجة أي عقبات ومشاكل تواجههم ضمن الضوابط القانونية، إضافة إلى توفير الحماية الكاملة لاستثماراتهم.
وبين، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الميسرة للتعامل مع المستثمرين والمواطنين، مؤكدا أن دور الوزارة الرئيسي هو اقتصادي لخدمة الاقتصاد الوطني، علاوة على دورها الأمني لحماية والمواطنين والمقيمين على أراضيها.
ولفت الفراية، إلى أن غالبية الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها، هي إلكترونية للتسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال والقادمين للمملكة، مبينا وجود خطة لزيادتها ولتصبح كل الخدمات إلكترونية قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على المستثمرين والقادمين للمملكة ومنها، التأشيرة الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين ولمدة 5 سنوات متعددة السفر للدخول والخروج من المملكة، وهذا ينطبق على كثير من الدول وساهم في حل مشاكل الازدحام في المطار.
وبين، أنه تم توحيد الإقامة للمستثمرين لجميع أفراد عائلة المستثمر بالمدة نفسها فيما تم تسهيل إجراءات الدخول لمن يحمل التأشيرة الأميركية والأوروبية (الشنغن) لدخول المملكة من دون تأشيرات مسبقة.
وأشار، إلى وجود تحديات تواجه المملكة بعمليات التهريب من سورية، ولا سيما المخدرات وهناك أساليب جديدة في عمليات التهريب، وكان آخر ما تم ضبطه تهريب المخدرات داخل البطيخ.
ولفت، إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة الغرف التجارية والصناعية لمنح المستثمرين السوريين تأشيرة وموافقة دائمة.
وأكد، أن الاستثمار في الأردن مطلوب وهناك الكثير من المقومات التي تشجع على ذلك بمقدمتها القيادة الحكيمة والأمن والاستقرار والتشريعات والحوافز المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
وأشار، إلى أنه تم تفويض رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج لمنح تأشيرات المجاملة من دون الرجوع إلى الوزارة، وتم الطلب من سفراء المملكة بالخارج مخاطبة أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على زيارة المملكة.
وأشار الفراية، إلى أن منح تأشيرات للعراقيين "اونلاين" يتم من خلال التقدم بطلبات عبر العديد من الوسائل للحصول عليها، مشيرا إلى اللقاء الأخير مع وزير الداخلية العراقي والاتفاق على التسهيل على المستثمرين الأردنيين الراغبين بالسفر إلى العراق، حيث تم إلغاء العديد من الإجراءات التي كانت مفروضة سابقا.
وأشار، إلى إجراءات تسهيل وتنشيط السياحة العلاجية حيث، تم السماح لمن هم دون 15 عاما واكثر من 50 عاما بالدخول إلى المملكة من دون تأشيرة شريطة تقديم تقارير طبية، فيما سمح للإناث بالدخول من دون تأشيرة، مبينا أن هناك بعض الدول غير المستقرة تطبق إجراءات بخصوص منح مواطنيها تأشيرة الدخول إلى المملكة.
وأشار، إلى أنه سيتم في وقت قريب إطلاق منصة لغايات تسجيل المواطنين المصريين القادمين إلى المملكة، لضبط عملية دخولهم ووقف أي تجاوزات تقع بهذا الخصوص.
وأكد الفراية، الذي أجاب خلال اللقاء عن الاستفسارات التي طرحها الحضور، أن وزارة الداخلية على استعداد تام لمعالجة أي قضية تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين بالمملكة، لافتا إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لمعالجة الكثير من التجاوزات التي تنشر عبر الفضاء الإلكتروني، وحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين ومؤسسات الدولة.
بدوره، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع: "إن الاستثمار من أبرز القضايا التي تهم مجتمع الأعمال، فوجود بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة بالمملكة أساس نجاح وازدهار مختلف الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية تشكل حجر الأساس بمعالجة معيقات الاستثمار واستقطاب التدفقات الاستثمارية على مختلف المستويات".
وأضاف، أن وزارة الداخلية تلعب دورا مهما في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وتقدم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيدا بدورها في التواصل مع المستثمرين بما يعكس الوجه الحقيقي للواقع الاستثماري بالمملكة.
وأكد الطباع، ضرورة تشكيل لجنة خاصة تتولى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين الوافدين، ومواصلة تقديم المزيد من التسهيلات بإجراءات منح تأشيرات الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالاستثمار في الأردن.
وأشار رئيس الجمعية، إلى ضرورة تخصيص أراض للمستثمرين الأردنيين المغتربين وكذلك العرب لإقامة مشاريع اقتصادية عليها، إلى جانب تخصيص نافذة على المعابر الحدودية لاستقبال المغتربين الأردنيين والمستثمرين، مشيرا إلى أن الجمعية ستعقد مؤتمرا للمستثمرين الأردنيين المقيمين بالخارج.
وأشار الطباع، إلى أن الأردن يمتلك المقومات اللازمة ليكون مركزا إقليميا لممارسة الأعمال ووجهة آمنة للاستثمار، كونه يتمتع باستقرار التشريعات وثباتها بما يصب في صالح المستثمرين الذين يعاملون بالتساوي مع المستثمر المحلي وفقاً لمشروع قانون البيئة الاستثمارية الجديد.

الغد