توقّف بث تلفزيون لبنان، الجمعة، في ظلّ المشاكل المادية التي يعاني منها، وأعلن الموظفون تمسّكهم بقرار الإضراب المفتوح حتّى نيل مستحقاتهم المالية كاملة.

وتحدثت معلومات عن أنّ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، قرّر توقيف عمل التلفزيون من دون الإعلان عن ذلك رسمياً، ومن دون تحديد ما إذا كان ذلك نهائياً أم مؤقتاً.

لكن المكاري، الذي لم يرد على اتصالات "العربي الجديد"، عاد ونشر بياناً عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً)، قال فيه: "حرصاً على المال العام، اتخذت قراراً بتجميد البثّ، في ظل إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق، الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف لتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفاد مدير الإرسال".

وأضاف: "قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنني كنت قد وضعت أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاتي، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرتها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، ولا سيما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذلت جهداً مضاعفاً منذ استلامي إدارة تلفزيون لبنان لتأمين المستحقات المالية المتأخرة منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المال مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 ملياراً و8444 مليون ليرة لبنانية".

وتابع وزير الإعلام: "الملفت أن الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أبلغت بقرار وزير المال بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية بموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 أغسطس/ آب الجاري على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته".

من جهتها، ردّت الشدياق على كلام وزير الإعلام، مذكرةً أنه "حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة تواصل معنا المكلفون من قبلكم (لعدم تواصلكم معنا)، وقد قدمنا اقتراحاً مطالبين ألا يتوقف البث، وفور تسديد بعض من مستحقاتنا الموجودة في المصرف نعلق الإضراب المفتوح. ونحن نبادر باجتماع لإصدار بيان بتعليق الإضراب، ولكن لم يكن هناك أي جواب من قبل المعنيين، وأتى الجواب صباحاً بإيقاف البث".

وأضافت: "أما بالنسبة إلى صفة حديثة العهد بالعمل النقابي، فيجب أن يسأل عنها من لا يعرف أن القرارات النقابية تتخذ بالإجماع أو بالأكثرية، ولا تأخذها النقيبة منفردة، وبدل التركيز على النقابة ورئيستها الذين يسعون جاهدين لتحقيق مصالح الموظفين والتلفزيون على حد سواء، كان بالأجدر الاهتمام بالأمور الإدارية التي تنصف الموظفين بحقوقهم، وبذلك تنتفي الحاجة إلى الإضراب".

وبدأ موظفو التلفزيون إضراباً مفتوحاً، الخميس قبل الماضي، شمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاكتفاء بعرض برامج من الأرشيف.



وفي وقتٍ سابق، قالت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون، ميرنا الشدياق، في حديث مع "العربي الجديد": "نحن منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان لم نُعامَل كسائر موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة، ولم نتقاضَ أي إضافات على الرواتب، رغم المقررات الوزارية التي يفترض أن تشملنا، والوعود المتواصلة من جانب المعنيين، الأمر الذي يدفعنا اليوم لإطلاق الصرخة، في ظل تجاهل كامل لحقوقنا ومعاناتنا، فراتب الموظف الشهري في التلفزيون لا يكفي ليوم واحد".

وأضافت: "كل المساعدات التي أقرَّت في مجلس الوزراء، وزيادة 6 رواتب على الراتب الأصلي، حرمنا منها، رغم كثرة الوعود التي يعود مطلقوها لاحقاً بالتذرع بحجج عدّة لتبرير التأخر في دفع المستحقات والحقوق المادية لموظفي التلفزيون، الذين كانوا قد التزموا الحضور 14 يوماً تبعاً للمقرّرات".

وأشارت إلى أن "المعاملة المتعلقة بالتلفزيون تنتقل في أروقة وزارة المالية من دون معرفة أسباب العرقلة، والذرائع حيناً تتصل بتوقف المولد الكهربائي، وأخرى بخطأ في المعاملة، وغيرها، وبالنتيجة التأخر مستمرّ بقبض مستحقاتنا وتسيير معاملاتنا".


وأكدت "عدم العودة إلى العمل قبل أن نحصل على كامل المستحقات التي تآكلت قيمتها في ظلّ الانهيار النقدي، لكنها تبقى أفضل من راتب لا يتجاوز المليون ليرة وبحدّ أقصى يصل إلى 5 ملايين ليرة، أي عشرة دولارات تقريباً في الشهر، وأكثره 50 دولاراً".

من جهة ثانية، قال عضو مجلس نقابة موظفي تلفزيون لبنان سامر حنا، لـ"العربي الجديد": "مستمرون بالإضراب حتى تحقيق مطالبنا ونيل مستحقاتنا، وهي من أبسط حقوقنا". ورأى أن خطوة الوزير تأتي في إطار الضغط على الموظفين للرجوع عن إضرابهم، "علماً أنه حتى لو أردنا ذلك، فلا راتب يكفي لتأمين كلفة الوصول إلى مبنى التلفزيون".

وقال إن وزير الإعلام "يأخذ موقفنا بشكل شخصي، علماً أن الموضوع ليس كذلك، إذ إن ما نطالب به أبسط حقوقنا، وسبق أن علقنا الإضراب بناء على وعود بمنحنا مستحقاتنا، ولم يتحقق منها شيء، لا بل أصبحنا نعمل بشكل شبه مجاني منذ أكثر من عامين، مع تآكل قيمة رواتبنا في ظل انهيار سعر الصرف. نحن لا نريد التصعيد، بل نريد حقوقنا".

وأضاف: "لا يمكن لوزير الإعلام أن يتخذ وحيداً ومنفرداً قرار الإقفال، فهو وزير وصي على التلفزيون، كما أن الحكومة هي بهيئة تصريف أعمال، والإقفال يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية. نحن نتحدث عن مؤسسة عامة. قرار الوزير مخالف للقانون، ونحن لن نتراجع عن قرارنا".

وفي السياق نفسه، أصدرت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان بياناً اليوم، أكدت فيه أنها "ترفض رفضاً قاطعاً أي مسّ بتلفزيون لبنان، وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية".

وأشارت النقابة إلى أنها "كانت تتجه، وكبادرة حسن نية، إلى تعليق الإضراب، على الرغم من تحصيل جزء يسير من المستحقات، إلا أنها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير زياد المكاري" الذي اتهمته بأنه "طالب بوقف البثّ كلياً وعدم صرف الأموال إلا في حالة وقف الإضراب أولاً".

وخاطبت الوزير قائلة: "لسنا هواة إضراب، والمشكلة معك ليست شخصية، إنما في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين". وشددت على أن محركها الوحيد هو "حماية حقوق الموظفين"، وأكدت استمرار الإضراب.

وسبق للموظفين في تلفزيون لبنان أن نفذوا أكثر من وقفة وتحرك وإضراب قبل أن يعودوا إلى العمل بناءً على وعودٍ وتعهدات بمنحهم حقوقهم. لكن يبدو أن الإضراب الحالي أكثر صرامة، مع تمسّك كل العاملين بموقفهم وقرارهم التوقف عن العمل بشكل كامل إلى حين حصولهم على مستحقاتهم كاملةً.