** رؤية التحديث تستهدف بشكل واضح زيادة حجم الصادرات

اعتبر عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن النمو الحاصل على الصادرات لا يعد مؤشرا حقيقيا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل.

وقال إن الصادرات لدينا تزداد من ناحية القيمة لا الكم نتيجة أرتفاع الكلف، موضحا أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في 2022 لم يتجاوز 4 %، وأن ما جرى هو تحسن في حجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة ، إلا أنه ما يزال لم يرتق إلى المأمول .

وعرض الساكت بعض التحديات التي تحد من نمو القطاع الصناعي في الأردن منها ارتفاع كلف الطاقة والتشغيل كالكهرباء، والنقل الداخلي والخارجي من حيث كلف الشحن والانتشار مع الدول الخارجية اضافة الى غياب الحوافز والتي توقف العمل بها العام الماضي.

وأكد على أن النقل يعتبر شريانا مهما للقطاع الصناعي ولحركته التصديرية، مشيرا في ذات السياق أن مثل هذه التحديات تحد من من نمو القطاع الصناعي وقدرته التنافسية والتصديرية.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد أملا للقطاع الصناعي لأنها تستهدف بشكل واضح زيادة حجم الصادرات. وقال إن ذلك يستدعي حل المعيقات من أجل تحقيق تطلعات رؤية التحديث والعمل على سياسة صناعية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

ودعا المهندس موسى الساكت من أجل زيادة حجم الصادرات إلى ضرورة تسهيل مهمة الشركات الصناعية للحصول على استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى أهمية توجيه البنوك للتوسع في التسهيلات التمويلية المقدمة للقطاع خصوصا وانها ما زالت متدنية ولا تتجاوز 12% من مجموع حجم التسهيلات.

ونمت الصادرات الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 9.3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الا ان 7 دول فقط تستحوذ على ما نسبته 70 % من إجمالي الصادرات الوطنية، كما وتستحوذ 13 سلعة فقط على حوالي 61 % من إجمالي الصادرات الوطنية

وبلغت صادرات الصناعة الأردنية التي تصل لأكثر من 140 بلدا حول العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.75 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.