العرب قالوا قديمًا «كما تدينُ تُدان، أو كما تفعل يُفعل بك، وكما تُجاز تُجزَ».. تلك مقولة نستطيع إسقاطها على أي شخص أو مؤسسة أو منظمة، يُقدم على فعل، تلفظه الظروف أو الإنسانية أو الأخلاق، ويُقابله آخر برد فعل من جنس العمل نفسه.
قد ينطبق ذلك الكلام على ما يدور في بعض المدارس الخاصة من هضمها لحقوق معلمات ومعلمين، بالمُقابل تُقدم وزارة التربية والتعليم على تعديل نظام ترخيص وتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة، إذ بموجبه يتم فرض رسوم جديدة على المدارس، ومضاعفة رسوم الترخيص والتأسيس وتجديد الترخيص.

وللموضوعية والأمانة المهنية والعلمية، يتوجب ألا ننقص من حق أو قدر قطاع التعليم الخاص، ففي مختلف محافظات المملكة هُناك ما يقرب من 3100 مدرسة خاصة، يدرس فيها نحو 467 ألف طالب وطالبة، يشكلون ما نسبته حوالي 42 بالمائة من مجمل الطلبة في الأردن.
ذلك أمر يعني، أن هذا القطاع يقوم بتخفيف الضغط عن المدارس الحكومية، ويشكل إحدى أساسيات التعليم، فلا أحد ينكر بأن نسبة كبيرة من طلبة المدارس الخاصة، متفوقون تعليميًا، ويمتلكون مهارات التعليم الحديث، القائم على البحث، لا التلقين، فضلًا عن أنهم يتمتعون بصفات مميزة، قد لا تتوفر بنسبة ليست بسيطة عند أقرانهم في المدارس الحكومية.
وعند القول إن ذلك «مدفوع ثمنه»، إن صح التعبير، فذلك فيه الكثير من الصواب، لكن يجب ألا ننسى، أن نسبة الطلبة في القطاع الخاص 42 بالمائة، ما يعني أن هذا القطاع يتحمل مسؤوليات جمة، ويحمل «كتفًا» عن الحكومة في عملية تعليم الأردنيين، فضلًا عن أن ذلك يؤكد أن النسبة مشابهة تمامًا لمواطنين قادرين على تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة، بغض النظر عما يُعانونه في سبيل تأمين الأقساط المدرسية، والتي تُعد مرتفعة جدًا.
الغريب في الموضوع، أن بعض المدارس الخاصة، تُصر على الإسراف في «انتهاك» حقوق المعلمين والمعلمات فيها، والذي يتمثل بـ»رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى عدم التقيد بالعقد الموحد».. وهذا ما أشرت عليه لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكدت أنها تلقت عدة شكاوى من معلمات يعملن في مدارس خاصة، بشأن تعرضهن لـ»انتهاكات».
إذًا، نحن أمام قضية تتعلق بـ»ظلم» واقع على معلمات ومعلمين يعملون في مدارس خاصة، والتي لا تترك وسيلة إلا وتتبعها في سبيل رفع الرسوم أو الأقساط المدرسية، والضحية المواطن، تمامًا كما تفعل الحكومة.. فها هي وزارة التربية والتعليم تفرض رسومًا جديدة على المدارس، وتضاعف رسوم الترخيص والتأسيس وتجديد الترخيص، والضحية أيضًا هو المواطن لا غيره.
وها هو نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوارني، يغمز من زاوية أن قرار «التربية» ذلك، ستعود آثاره السلبية على المواطن، وهو وحده فقط من سيتكبد الفرق بالرسوم الجديدة، فعندما يتم رفع الرسوم، أيًا كان نوعها، على المدارس الخاصة، فحتمًا لن تتوانى الأخيرة عن رفع الرسوم على الطلبة، غير آبهة بمعاناة أهاليهم، حيث همّهم الأوحد تعويض ذلك «الرفع».
كل ذلك يوحي بأننا أمام معادلة طردية، الخاسر الوحيد فيها دومًا هو المواطن، فعندما ترفع وزارة التربية الرسوم، فتلقائيًا المدارس الخاصة ستعمد إلى زيادة رسومها المدرسية.. وعندما تُقدم مدارس خاصة على «انتهاك» حقوق عاملين فيها، تقوم «التربية» برفع الرسوم، وكأننا أمام عدالة القدر، فكما تُعامل تُعامل، لكن يبقى الخاسر هو المواطن.

(محمود الخطاطبة - الغد )