كشف مصدر بحراك المعلمين الفلسطيني الموحد عن مناقشات جارية حاليًا بين أوساط المعلمين والحراك تتجه نحو الإضراب الشامل أو الجزئي، وعدم افتتاح العام الدراسي بالضفة الغربية، واتخاذ إجراءات أخرى احتجاجًا على عدم التزام حكومة اشتية ببنود الاتفاق مع المعلمين.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن حكومة اشتية تجاهلت بنود الاتفاق ولم تلبها، ولم تنتخب جسمًا نقابيًا للمعلمين بل يتحدَّثون عن دمقرطة اتحاد المعلمين وإجراء تعديلات على قانون الاتحاد، وهي لا تلبي الحد الأدنى من التمثيل الديمقراطي للمعلمين.

وفي 16 إبريل/ نيسان الماضي، أعلن حراك المعلمين تجميد إضرابه الذي استمر 80 يومًا، حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد ضمانات تلقاها بشأن الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لصرف مستحقات العلاوة المالية التي يطالب بها.

وقرَّر الحراك تجميد أنشطته بعد مبادرة قدَّمها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، لإعطائه فرصة لتنفيذها، وتتضمن إدخال 10% من العلاوة المتبقية المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15%، إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب يناير/كانون الثاني 2024 أو حال انفراج الأزمة المالية، وتشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حق الترشح والانتخاب في مدَّة أقصاها العاشر من سبتمبر 2023.

وبشأن الجانب المالي من الاتفاق، أشار المصدر إلى أن آخر راتب صرف بنسبة 85% بعد أكثر من 40 يومًا من آخر راتب، بما ترتب عليه من ديون على المعلمين وتأخير دفعات لأبنائهم الطلبة بالجامعات، إضافة لتجاهل بند غلاء المعيشة المتفق عليه منذ عام 2013 ولم تقم "حكومة اشتية" بتنفيذه، بالرغم من وجود زيادة في إيرادات السلطة.

وحمَّل المصدر حكومة اشتية مسؤولية ما يترتَّب من تداعيات للخطوات الاحتجاجية التي يعتزم المعلمون تنظيمها، ولا يملكون وسيلة غير الإضراب.

ويعتقد أن مبرر الحكومة بوجود أزمة اقتصادية "غير مقنع، والهدف منه تقليل فاتورة الرواتب"، مشددًا على أن المعلمين يريدون صرف راتب كامل كأحد بنود الاتفاق مع المعلمين، لكن الحكومة "غير معنية لا بالطالب ولا بالمعلم ولا بالمواطنين" وفق قوله. وأفاد بوجود اتصالات تقودها شخصيات اعتبارية ومؤسسات حقوقية لوقف أي احتجاجات للمعلمين الذين استدعت الحكومة عددًا منهم في الإضرابات الأخيرة، ووجَّهت لهم تهمًا مختلفة، وجرى تهديدهم بعدم الحديث لوسائل الإعلام ونفي علاقتِهم بحراك المعلمين، عدا عن تعرّض هواتفهم للمراقبة الدائمة من أجهزة أمن السلطة.