أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الجمعة، أن قادة جيوش الدول الأعضاء فيها توافقوا على خطة لـ"تدخل عسكري محتمل" في النيجر، بعد رفض المجلس العسكري هناك إعادة الحكم المدني في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي.

وكانت المنظمة الإقليمية أمهلت الانقلابيين الأحد، سبعة أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح في 26 تموز/يوليو إلى منصبه، تحت طائلة استخدام "القوة".

واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".

وأضاف أن "رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير تصور عملاني من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز".

وتابع موسى "إكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفا أن ذلك "قرار عملاني سيتخذه رؤساء دول" التكتل.

ووصل وفد من إكواس برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبك إلى العاصمة نيامي الخميس، لكنه غادر ليلا دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع بازوم.

وأضاف مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة "نريد أن تنجح الدبلوماسية، ونريد نقل هذه الرسالة بوضوح (إلى الانقلابيين)، أي أننا نمنحهم كل فرصة ممكنة للرجوع عن فعلتهم".

في وقت متأخر من مساء الخميس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، على هذا القرار بالقول "وحدها سلطات النيجر الشرعية" مخولة فسخ هذه الاتفاقيات.

ولاحقا نددت الخارجية الفرنسية بلجوء العسكريين الانقلابيين في النيجر إلى "القمع الاستبدادي"، واصفة الوضع بأنه "غير مقبول".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجاندر في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في"، "حدث قمع استبدادي في الأيام الأخيرة مع توقيف أعضاء في الحكومة (...) ونشطاء في المجتمع المدني وتجميد نشاط الأحزاب السياسية ومنع التظاهرات وحظر بثّ وسائل إعلام حرة ومستقلة".

كما أعلنت لوجاندر أن ظروف احتجاز الرئيس بازوم آخذة في التدهور، مشيرة إلى معلومات نقلتها سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كاني.

رد فوري

مُنفّذو الانقلاب الذين قالوا إنهم سيردّون "على الفور" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا أعلنوا الجمعة، رفع حظر التجول الذي فرضوه لدى توليهم السلطة في 26 تموز/يوليو.

ورأت موسكو الجمعة، أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "من غير المرجح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع" داعيا في الوقت ذاته إلى "العودة سريعا إلى النظام الدستوري".

في وقت لاحق، تظاهر نحو 200 طالب للتعبير عن رفض أي تدخل أجنبي. ودعا القيادي الطلابي باكين باتوري المصطفى إلى دعم الانقلابيين حتى النهاية.

وفي تاهوا (غرب النيجر)، تجمع مئات الأشخاص "لتقديم دعم ثابت للرئيس محمد بازوم والمطالبة بالإفراج غير المشروط عنه" بحسب ما أفاد صحافي محلي.

ودعت وزارة الخارجية الألمانية إلى مواصلة جهود الوساطة مع المجلس العسكري. وقال متحدث باسمها "من المهم أن نُفسح المجال لجهود الوساطة"، مضيفاً أنه يأمل أن تفضي إلى حلّ سياسي. وصباح الجمعة، تجمع نحو مئة شخص ينتمون إلى عدد من بلدان غرب إفريقيا في نيامي للاحتجاج على أي تدخل عسكري في النيجر.

وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أن الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إذا قررت التدخل في النيجر.

من جانبه، نشر بازوم مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية حذر فيه من "العواقب المدمرة" للانقلاب على العالم ومنطقة الساحل التي قد تنتقل برأيه إلى "نفوذ" روسيا عبر مجموعة فاغنر المسلحة.

ودعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري".

وقال بازوم البالغ 63 عامًا والمحتجز مع عائلته منذ إطاحة حكومته، "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشددا على أنّ "هذا الانقلاب ... ليس له أيّ مبرّر".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، تعليق بلاده بعض برامج المساعدات المخصصة لحكومة النيجر، لكنه أضاف أن "المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة سوف تستمر".

وعدا عن التوتر بين الانقلابيين وجماعة إكواس، يزداد التوتر بينهم وبين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة ودول أخرى. ومن ثم قرروا إقالة سفراء النيجر في فرنسا والولايات المتحدة وتوغو ونيجيريا.

لكن سفيرة النيجر في فرنسا عيشة بولاما كانيه قالت الجمعة، إنها ما زالت في منصبها الذي عينها فيها "الرئيس الشرعي محمد بازوم" وإنها تعتبر قرار المجلس العسكري "باطلاً وكأنه لم يكن".

كذلك أوقف الخميس بث برامج "إذاعة فرنسا الدولية" (RFI) ومحطة "فرانس 24" التلفزيونية في النيجر "في قرار اتخذ خلافا للأطر القانونية" على ما أفادت شركة "فرانس ميديا موند" التي تشرف على الوسيلتين الإعلاميتين.

ونددت فرنسا "بشدة" بهذا لقرار.

وسبق أن عُلق بث هاتين الوسيلتين في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين إلى حيث أرسل الانقلابيون وفدين الأربعاء.

وأكدت مالي وبوركينا فاسو أن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبر "إعلان حرب" على بلديهما.

إجلاء

أجلت فرنسا 577 من مواطنيها من النيجر الثلاثاء والأربعاء، بعد حوادث جرت الأحد خلال تظاهرة أمام سفارتها في نيامي.

لكن الجنرال تياني قال إنه "لا يوجد أي سبب موضوعي ليغادر" الفرنسيون البلاد.

وهبطت صباح الجمعة، طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الإسبانية في نيامي لإجلاء الرعايا الإسبان الراغبين في مغادرة النيجر ويُقدر عددهم بنحو 70 شخصًا، بحسب مدريد.

وخصصت الولايات المتحدة طائرة لإجلاء موظفيها غير الأساسيين في البلاد فيما دعا الرئيس جو بايدن إلى "الإفراج فورا عن الرئيس بازوم".

وتظاهر آلاف الداعمين للانقلاب بهدوء الخميس، في شوارع مدن عدة في النيجر بدعوة من حركة "ام62" وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني "سيادية".

وردد كثر منهم شعارات تنتقد فرنسا ورفعوا أعلام روسيا التي تقربت منها مالي وبوركينا فاسو.

تنشر باريس 1500 جندي وواشنطن 1100عسكري في النيجر، ولم يعلن بعد عن خطة لإجلائهم.

وبعد فرنسا وألمانيا، أعلنت هولندا الجمعة، تعليق مساعدات التنمية المقدمة للنيجر وتعاونها المباشر مع هذا البلد.

أ ف ب