اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا الاثنين، بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، غداة قمة لدول غرب إفريقيا أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى البلاد، مؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".

ويشدّد شركاء النيجر الغربيون والأفارقة الضغط على الانقلابيين الذين استولوا على السلطة في 26 تموز/يوليو، سعيا لإعادة "النظام الدستوري" إلى هذا البلد الذي يعد محورياً في مكافحة الحركات المسلحة الناشطة في دول الساحل منذ سنوات.

وتنشر فرنسا قرابة 1500 جندي في النيجر بينما تنشر الولايات المتحدة 1100 جندي يشاركون في القتال ضد المسلحين.

وتبدو فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم، الهدف الأساسي للعسكريين الانقلابيين.

واتهم الانقلابيون فرنسا في بيان الاثنين بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

وجاء في البيان "في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر عقدت فرنسا بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة".

ومساء الاثنين، نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بشدة هذه الاتهامات.

وصرحت كولونا لقناة بي إف إم "هذا خاطئ".

وتعليقا على الشعارات المناهضة لفرنسا والتي رفعت خلال تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي الأحد، قالت "ينبغي عدم الوقوع في الفخ".

وأراد آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب دخول السفارة قبل أن يتم تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وفي بيان آخر قال الانقلابيون إن إطلاق الغاز المسيل للدموع "أدى إلى إصابة ستة أشخاص، نقلوا إلى مستشفيات" في العاصمة.

من جهتها، تحدثت كولونا عن "تظاهرة منظمة، غير عفوية، عنيفة، بالغة الخطورة، مع زجاجات حارقة وأعلام روسية ظهرت، وشعارات مناهضة لفرنسا تم نسخها ولصقها مما يمكن ان نراه في مكان آخر"، مشيرة الى "كل المكونات المألوفة لزعزعة الاستقرار على الطريقة الروسية-الافريقية".

وردا على سؤال عن دور روسيا قالت "كثيرون يعتقدون أنها خطوة انتهازية وأن روسيا تحاول استغلالها. هذه فرضية".

وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الانقلابيين بالرد "فوراً وبشدّة" على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر.

وأكد الإليزيه مساء الاثنين، أن ماكرون "يتابع الوضع من كثب" ويواصل "التباحث مع الرئيس بازوم" وقادة آخرين لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى "شركائنا الأوروبيين والدوليين".

وفي مؤشر على التوتر الإقليمي، حذّرت السلطات في واغادوغو وباماكو الاثنين، في بيان مشترك، من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".

موسكو تدعو إلى عودة الشرعية

عقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلدا آخر، الأحد في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع تموز/يوليو.

وطلبت الجماعة في ختام القمة "الإفراج الفوري" عن الرئيس بازوم و"العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر".

وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم الجماعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية... وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".

كذلك، قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.

وفرضت عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

ورحّبت فرنسا "بالقرارات التي اتخذها قادة دول" "إكواس" الأحد.

وشارك رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو في قمة "إكواس" مع أن بلاده ليست عضواً في الجماعة الاقتصادية، لكنها جارة للنيجر وهي أيضا قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.

وتوجه ديبي بعدها إلى نيامي الأحد في إطار "مبادرة تشادية"، "ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة" في النيجر، بحسب ما أكد المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح.

وخلال جهود الوساطة هذه تحدث ديبي إلى بازوم المحتجز منذ 29 تموز/يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال الانقلابي عبد الرحمن تياني.

وأدان المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب مساء السبت، القمة قبل انعقادها، معتبراً أنها تهدد بـ"تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول إفريقية غير منتسبة إلى المنظمة وبعض الدول الغربية".

وحمّل جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاثنين الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم على السفارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيدعم بسرعة وبحزم" قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

"اعتقالات تعسفية"

كذلك أعلنت ألمانيا وإسبانيا الاثنين، تعليق مساعدتهما للنيجر بعد الانقلاب العسكري.

ودعا الكرملين الاثنين، من جهته "جميع الأطراف إلى ضبط النفس" والعودة إلى "الشرعية" في النيجر، بينما يلوح المتظاهرون المؤيدون للمجموعة العسكرية الانقلابية بأعلام روسيا في نيامي.

واستنكر الحزب الرئاسي في النيجر في بيان الاثنين القبض على أربعة وزراء (الداخلية، النفط، التعدين، النقل)، ووزير سابق، وعلى رئيس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس المحتجز.

كذلك، أعلنت مصادر مقرّبة من الرئاسة اعتقال وزير التعليم العالي.

وأدان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات، حيث كتب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الاتحاد الأوروبي يدين الاعتقالات المستمرة للوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الرئيس محمد بازوم من قبل الانقلابيين في النيجر".

أضاف "ندعو إلى الإفراج عنهم فورا".

والنيجر بلد يقع في منطقة الساحل الصحراوية ويبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، وهو من أفقر دول العالم رغم موارده من اليورانيوم.

وقال رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو لمحطة فرانس 24 الأحد، إن العقوبات "ستكون كارثة" اقتصاديا واجتماعيا، لكنه أعرب عن تفاؤله حيال الوساطات.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة "قتالية" ضد الجهاديين في هذه المنطقة التي تعاني انعدام الاستقرار والهجمات.

وتعرف المنطقة حالة انعدام استقرار إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

أ ف ب