كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية عن مداولات سرية بحثتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قبل أيام، شهدت مطالبات من بعض أعضائها بأن تقرر حكومة اليمين أن السلطة الفلسطينية معادية للأمن القومي الإسرائيلي، على أن تعمل الإدارة المدنية على احتلال مناطق "أ، ب" بدعم عسكري من جيش الاحتلال.

وذكر عامي روحكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية، أن "اللجنة البرلمانية برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين من الليكود، أجرت نقاشا حول استيلاء السلطة الفلسطينية على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، والرد الإسرائيلي المتوقع، بناءً على طلب عضو الكنيست أفيحاي بوفارون، كجزء من المناقشة.

ونقل روحكس في تقرير ترجمته عن وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش قوله إن "مفتاح قدرتنا على العمل في منطقتي "أ و ب" يكمن بتعريف مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، وتفاصيل اعتباراته، وهذا ليس نشاطًا لأغراض أمنية، بل من أجل احتياجات الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي".

وأضاف أن "الجيش واثق من الأمن في المناطق ب، ويمكنه التصرف بحرية بموجب تعليمات المستوى السياسي، والتغيير المطلوب هو السماح بالاستيطان والتشجير في جميع مناطق الضفة الغربية، بينما تلغى عمليًا اتفاقيات أوسلو، دون إلغائها في الكنيست رسميًا، لأنه وفقًا لتقرير وزارة المخابرات لعام 2021، فإن السلطة الفلسطينية تنفذ خطة منهجية للاستيلاء على أراض في المنطقة ج".

عربي21