هل يدعم مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد حماية الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي؟

mainThumb

29-07-2023 12:53 PM

printIcon

سديل السعايدة - 
بعد التعديل على قانون الجرائم الالكترونية في الاردن خلال الايام السابقة وتغليظ العقوبات على بعض الجرائم من هذا النوع وفرض غرامات مالية كبيرة وحبس يصل الى أشهر، مما اثار غضب بعض المواطنين وعبروا عن عدم رضاهم واعتبروه مقيداً للحريات.


هناك جانب اخر من تعديل قانون الجرائم الالكترونية يمكن ان يكون ايجابي للبعض وخصوصا الفتيات الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي المعرضات او التي تعرض بعضهن للابتزاز او انتحال الشخصية او حتى التعليقات المسيئة والمؤذية قالوا ان التعديل جاء لحمايتهن بشكل كامل، والبعض كان له رأي مختلف تماما وكان ضد التعديل من جميع جوانبه.

حور فتاة ناشطة على انستغرام وتقوم بنشر يومياتها وما تقوم به بشكل يومي وتنشر صورها الشخصية على حسابها الشخصي، تعرضت للابتزاز من قبل شاب عبر حساب وهمي حيث قام بتركيب صورة لوجهها على صور غير لائقة اخلاقيا ومخلة للآداب، فقام بتهديدها ان تحول له مبلغ من المال مقابل عدم نشر تلك الصورة.

اما هدى وهي ايضا ناشطة على منصة تيك توك تقوم بنشر محتوى منوع ومصور وتتعرض بشكل يومي لتعليقات مسيئة ومؤذية بشكل كبير، مما أثر على نفسيتها وشخصيتها الاجتماعية وتعاملها مع الاشخاص على ارض الواقع، ما اجبرها على اغلاق حسابها بشكل كامل.


الدكتورة فادية الابراهيم باحثة واخصائية اجتماعية قالت ان إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في مجلس النواب الأردني هو خطوة هامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في البلاد. قد تكون العقوبات المحددة بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية طريقة لردع المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم وتعزيز الأمان الإلكتروني في المجتمع.

واضافت الابراهيم ان قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تم إقراره في مجلس النواب الأردني يمكن أن يكون ذو فائدة للمرأة في التصدي لحالات الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان القانون يحظر ويعاقب الابتزاز الإلكتروني، فإنه يعطي المرأة حماية قانونية ويضمن محاسبة الأشخاص الذين يقومون بممارسات غير قانونية مماثلة.
وبفضل هذا القانون، يمكن أن تستشعر المرأة الأمان الإلكتروني والحماية من التهديدات على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي. يُعد ذلك خطوة مهمة في تحسين المناخ الرقمي والحد من التحرش والاعتداءات الإلكترونية التي يمكن أن تواجهها النساء في المجتمع.

ونوهت الابراهيم إن نجاح هذا القانون يعتمد على تنفيذه الفعال وتطبيقه العادل، بالإضافة إلى توفير آليات للإبلاغ عن الحالات وتقديم الدعم للضحايا. إن استخدام التشريع القوي لمكافحة الجرائم الإلكترونية قد يسهم في تحسين الواقع للمرأة وتعزيز حقوقها في العالم الرقمي.


وقالت ان بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، قد تتغير سلوكيات المرأة بعد هذا القانون بشكل إيجابي وملموس. من الممكن أن تظهر بعض التغييرات مثل الثقة والأمان، المشاركة الفعالة، الإبلاغ عن الحالات، التوعية والتثقيف وتحسين المناخ الرقمي.

واضافت الابراهيم ان تأثير قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على جرأة المرأة يمكن أن يكون متنوعًا ويعتمد على عدة عوامل. من الممكن أن يزيد الشعور بالأمان والثقة الذي يوفره القانون للنساء، مما يشجعهن على التعبير بشكل أكثر جرأة عن أنفسهن وآرائهن على وسائل التواصل الاجتماعي. عادةً ما يكون الشعور بالأمان الرقمي والحماية من التحرش الإلكتروني عوامل تشجع المرأة على التفاعل بشكل أكثر إقبالًا في العالم الرقمي. قد تجعلهن هذه الحماية أكثر عرضة للمشاركة في النقاشات والمناقشات العامة، والتواصل مع المجتمع بشكل أكثر فاعلية.

اما عن الجانب الاخر والجانب المعارض لهذا التعديل وانه لا يحمي تلك الفئة بشكل مباشر بل هو يحد من سقف الحرية بشكل عام.

المحامي يونس عرب متخصص بالجرائم الالكترونية عبر عن معاداته الشرسة على تعديل قانون الجرائم الالكترونية وقال ان التعديل لا يفكر بالفتيات ولا الاعتداء عليهم والابتزاز ولا حماية المجتمع بل لمنع الانتقاد وخفض مستويات الحرية والتعبير عن الرأي، لكنه لا يرفع العقوبة على الذي يبتز فتاة ويضع وجهها في افلام اباحية او بصورة غير اخلاقية.

واضاف عرب ان عشرة احزاب وكل النقابات العمالية والمهنية وجميع الحقوقيين ومنظمات حقوق الانسان والناشطين والحركات والمعارضين يشنون حملة ضد تعديل قانون الجرائم الالكترونية، وان اسوء ما فيه هي الغرامات المرتفعة على مخالفة المادة ١١.

واشار ان قانون الجرائم الالكترونية المعدل لا يقدم أدنى حماية من جرائم التعدي على الفتيات القاصرات والناشطات، وان هناك قانون اخر لحماية البيانات الشخصية هو يقوم بدوره ليحمينا.


وجاء رد الحكومة بقيامها بتعديل بعض المواد وتخفيض الغرامات المالية ومدة الحبس، لكن لا زال هناك اعتراضات على انها جاءت لتضييق دائرة الحريات والتعبير عن الرأي.
والبعض الآخر كان مؤيدا واعتبرها جاءت لحماية خصوصياتهم خاصة المرأة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرته وسيلة تساهم في جعل المرأة أكثر جرأة في التعبير عن نفسها والمشاركة في المجتمع الرقمي بثقة ونجاح