عبرت نقابة المهندسين عن رفضها لتدخل الولايات المتحدة الأميركية في الشؤون الداخلية للمملكة رداً على تصريحات وزارة الخارجية الأميركية بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي ينظره مجلس النواب.

وقالت في تصريح صحفي لنقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن ضمانات حرية التعبير ومساحة حقوق الأردنيين شأن أردني داخلي وجزء من سيادة الدولة الأردنية، وهي متقدمة عالميا ضمن مواد الدستور الأردني وأن الولايات المتحدة الأميركية تحديداً لا يحق لها أن تتحدث عن حقوق الإنسان والحريات وهي التي ترعى الكيان الإسرائيلي الغاصب.

وشدد على موقف النقابة في التحفظ على تقييد حرية الرأي والتعبير وللنصوص الواردة في مشروع القانون والتي لها علاقة الإصلاح وتحديث المنظومة السياسية.

وأكد الزعبي على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية الحرة والديمقراطية والدفاع عن قضايا الوطن والأمة، وتمكينهم من دعم عملية التحديث والإصلاح السياسي.