عقد مجلس الخدمة المدنية اليوم اجتماعه السادس لعام 2023، برئاسة رئيس المجلس وزير العدل احمد زيادات وبحضور أعضاء المجلس وهم: وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، ورئيس ديوان التشريع والرأي قاسم عبده، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ظافر الصرايرة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، ونقيب الممرضين خالد الربابعة، والدكتور سامر دحيات، والدكتور بندر أبو تايه، كما حضر الاجتماع امين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة ومدير عام معهد الادارة العامة سهام الخوالدة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع مقترح " تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف " والتي سيتم تحليل وتقييم وتوزين وتحديد الآجر لوظائف الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة بموجبها اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام ٢٠٢٣، ومقترح تعديل تعليمات جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية على ضوء الملاحظات التي وردت بتقرير لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة بدورتها الرابعة عشرة ، والتعديلات المقترحة على تعليمات منح المكافأت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية بما ينسجم مع التوجه لتعزيز دور العاملين بوحدات الرقابة الداخلية ، اضافة الى تحفيز المو ظفين الذين يتم ايفادهم بشكل متفرغ لبرامج كلية الدفاع الوطني وكلية الاركان الملكية التابعتين للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي ، ومراجعة واقرار بطاقات الوصف الوظيفي لبعض وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ، وتمديد الخدمات للموظفين وغيرها من القضايا المتعلقة بجوانب عمل الديوان المختلفة.

وجرى خلال الاجتماع عرض عدد من الدراسات التي تطرقت الى ظواهر هامة في القطاع العام مثل الدراسة التي أعدها الدكتور بندر ابوتايه والتي قدمت وصفا دقيقا لواقع عملية الإحلال والتعاقب الوظيفي في القطاع العام، و خلصت الى عدد من التوصيات تمثلت بتشريع عملية التخطيط والتعاقب الوظيفي وضرورة العمل على رفع كفاءة مدراء الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية في مجال الممارسات الحديثة في ادارة الموارد البشرية، وتأهيلهم ليصبحوا مدربين معتمدين من قبل ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة لنقل المعارف المهنية والفنية الخاصة بدوائرهم، وعقد ورش عمل ولقاءات دورية متتابعة لمدراء وموظفي وحدات الموارد البشرية مع ديوان الخدمة المدنية لترسيخ مفهوم التخطيط والتعاقب الوظيفي والتوجه المعاصر لإدارة الموارد البشرية.
كما تم عرض ملخص تقرير المجلس التأديبي لموظفي الخدمة المدنية من قبل رئيس المجلس التاديبي لموظفي الفئة الاولى امين عام وزا رة العدل للشؤون القضائية الدكتور سعد اللوزي ، والذي قدم دراسة تحليلية لأعمال المجلس خلال العامين 2021 و 2022، و تضمن معلومات حول اسس التحقيقات الداخلية مع الموظفين المخالفين سلوكيا وماليا وإداريا، ، و احصاءات رئيسية حول انشطة المجلس ونتائج القرارات التأديبية المتخذة ، و ملخصا لنتائج قرارات الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا، وبعض المعلومات العامة والديموغرافية حول الموظفين الذين تم التحقيق معهم، وخلصت الدراسة الى 24 ملاحظة جوهرية على جهات الإحالة في الاجهزة الحكومية ، التي تحيل الى المجلس التأديبي ، حيث اوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لموظفي الشؤون القانونية والرقابة الداخلية في دوائرالخدمة المدنية لرفع قدراتهم في التحقيق الإداري والإحالة للمجاللس التأديبية، واصدار التعاميم اللازمة لتجنب المخالفات المشار اليها في النتائج ، والعمل على وضع دليل ارشادي لأجراءات وأصول التحقيق الإداري والإحالة للمجلس التأديبي لموظفي الدوائر القانونية والجهات المختصة في التحقيق في الوزارات ، والعمل على نشر الوعي لدى الموظفين بالأحكام التأديبية الواردة في نظام الخدمة المدنية وبقواعد السلوك الوظيفي والاثار المترتبة على ارتكاب تلك المخالفات وبخاصة لدى موظفي الفئة الثالثة، و دراسة الاسباب والدوافع التي ادت بهذه الفئات لارتكاب المخالفات وايجاد الحلول الناجعة لحمايتهم من مثل هذه المخالفات.
وقد اكد رئيس واعضاء المجلس على أهمية مثل هذه الدراسات والتقارير التحليلية التي تعتبر ادوات رئيسية تساعد المجلس على تحقيق الهدف المرجو من وجوده والمتمثل في التخطيط ورسم السياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي، وبتحسين تطوير أداء المؤسسات الحكومية ، كما قرر المجلس احالة الدراسات وغيرها.