باعتباره ثالث أكبر مستهلك للطاقة في المملكة بعد قطاع النقل والمنازل أكد صناعيون أن دعم تحول القطاع الصناعي إلى "النطاق الأخضر" سيؤدي إلى نقلة نوعية على مستوى القطاع من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وشدد الصناعيون، على أن الصناعة الخضراء هي التوجه المستقبلي والذي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.

وأطلقت غرفة صناعة الأردن، نهاية العام الماضي جائزة وشهادة المصنع الأخضر بهدف تغيير الفكرة السائدة حول الأثر البيئي السلبي للمنشآت الصناعية، وتعزيز مفهوم المصانع الخضراء من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية، وتعزيز استدامة العمليات التصنيعية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.
وقال عضو غرفة صناعة عمان م.موسى الساكت: "إن الصناعة الخضراء تتضمن أكثر من محور ما يزال التحرك باتجاهها بطيئا جدا".
وأوضح في هذا الخصوص، أن مكونات الصناعة الخضراء تتمثل بـ"الاقتصاد الدوار"، إذ تكون نفايات صناعية مدخلات لصناعات أخرى وهو جزء مهم من الطاقة الخضراء.
وقال: "كما يتضمن ذلك استخدام الطاقة البديلة، وهي حاليا مقننة بكل مكوناتها لدى القطاع الصناعي بسبب قيود في الاستطاعات المتاحة لتوليدها في القطاع، أي أنه لا فائدة كما يجب من إمكانات الطاقة المتجددة بما يسهم في التحول بشكل أكبر وأسرع إلى قطاع صناعي أخضر".
ولفت، إلى أن الغاز الطبيعي عنصر مهم آخر في عملية الانتقال إلى صناعة أقل ضررا للبيئة وأكثر تنافسية لما يساعد استخدامه من تقليل الانبعاثات الضارة، وهو عنصر غير متاح للكثير من الصناعات أو أن استخدامها مقتصر على عدد محدود للصناعات.
أما فيما يخص استخدام طاقة الهيدروجين، أكد أنه ما نزال بعيدين جدا عن توظيفه رغم أن دولا مجاورة مضت جديا في هذا الاتجاه ، معتبرا أن اللجنة التي أعلنت عنها الحكومة لوضع استراتيجية لهذه الغاية، ما تزال خططها غير واضحة.
وقال الساكت: "إن الصناعة الخضراء هي التوجه المستقبلي والذي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي، غير أن التقدم في إجراءاته من قبل الحكومة بطيء جدا"، مبينا أن الصناعات مستقبلا ستخضع لتعليمات وشروط تلزمها بالطاقة الخضراء والنظيفة.
وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادى الأطرش: "إن قطاع الصناعات الدوائية من أكثر القطاعات تحملا لكلف الطاقة والتي سيسهم التحول فيها إلى صناعات نظيفة وخضراء في خفض الكلف عليها، إذ تشكل هذه الكلف ما نسبته 11 % إلى 14 % من كلفة الإنتاج".
وبين، أن وجود مصدر نظيف للطاقة أصبح توجها للشركات الأوروبية وباعتبار الأردن بلدا مصدرا لهذه الأسواق يجب أن يسرع في التحول إلى طاقة بديلة نظيفة لتعزيز تنافسية المنتج الأردني في هذه الأسواق.
كما بين أن العديد من المصانع تقدمت لجائزة المصنع الأخضر التي أعلنت عنها الحكومة نهاية العام الماضي، ووصلت لمراحل نهائية فيها.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان د. إياد أبو حلتم: "إن أهم معايير المصنع الأخضر هو تطبيق معايير كفاءة الطاقة وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إلى جانب استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء".
كذلك يكون لدى المصنع نظاما متكاملا للتقليل من النفايات وإدراتها، سواء الصلبة أو السائلة أو الغازية، كما أن بعض المصانع لديها نظاما مغلقا لتدير الطاقة داخل المصنع وهو نظام مكلف يستخدم في توليد البخار لبعض الصناعات الغذائية ومعايير الاقتصاد الدائري وهي معايير باتت مستخدمة في عدد من المصانع بما يسهم في بناء اقتصاد أخضر في المملكة.
وبين أبو حلتم، أن هذا الأمر لم يعد ترفا لأن الصناعة الأردنية أصبحت تنظر إلى هذا الأمر على أنه حاجة ملحة لأسباب أهمها، تقليل الكلف ورفع الكفاءة وزيادة التنافسية وإنتاج منتجات يرغب بها المستهلك في وقت أصبحت فيه العديد من الدول، وقريبا الأردن، تضع معاييرا للمصانع التي يسمح لها بتصدير منتجاتها لدخول أسواقها ومنها دول الاتحاد الأوروبي.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت العام الماضي أيضا، حزمة من البرامج تستهدف القطاع الصناعي بهدف زيادة قدرته التنافسية أهمها المرحلة الثالثة من برنامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة للقطاع الصناعي، لتنفيذ إجراءات الاستدامة وترشيد الطاقة البرنامج الذي ينفذ منذ العام 2016، بشراكة تامة مع غرفة صناعة الأردن.
وتقدم أكثر من 90 مصنعا للاشتراك بهذه البرامج في مختلف محافظات المملكة، في حين استفاد منه 45 مصنعا.
كما اتخذت الوزارة خطوة باتجاه تعميم تطبيقات استخدام الغاز في المصانع، وكذلك اتخاذ قرار بالتوجه لبناء البنية التحتية للشبكات وإيصالها للمناطق الصناعية، وهذه خطوة مهمة أخرى ستكون ذات أثر كبير.
وأكدت الوزارة في ذلك الوقت، أهمية المبادرة لتحسين استهلاك الطاقة وسيادة ثقافة تطبيقات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث تحتم طبيعة التعاملات التبادلية التجارية ومتطلبات الدخول إلى الأسواق على جميع المؤسسات والمصانع الوعي التام بضرورة التغيير والتطوير لتلبية متطلبات الاقتصاد الأخضر ومتطلبات الاقتصاد الدائري.