بحث رئيس وأعضاء غرفة تجارة الطفيلة، خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، التحديات التي تواجه القطاع التجاري في المحافظة.
وأكد الشورة، ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة اللقاءات والاجتماعات التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية في الطفيلة للتواصل مع مختلف الأجهزة الرسمية والهيئات المحلية والقطاع الخاص، للوقوف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المسيرة التنموية في الطفيلة والمضي قدما لإيجاد الحلول للحد من مشاكل الفقر والبطالة وتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن القطاع التجاري يعتبر الشريان الرئيسي في الاقتصاد المحلي والمحرك لعجلة التنمية المستدامة، مؤكدا الدور البارز الذي تضطلع به الغرف التجارية في خدمة التجار وتسيير معاملاتهم ومتابعة قضاياه ومطالبه، بتشاركية مع مختلف الأجهزة المعنية.
وبين الشورة أهمية دعم مشروعات القطاع الخاص كونه يعتبر مساهما في عملية التنمية المستدامة في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى تأسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل للمساهمة في تحسين واقع الأسر المعوزة في ضوء حجم البطالة، والعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التشغيل والتدريب والتأهيل للعاطلين عن العمل.
من جهته، بين رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات، أن الغرفة وضعت رؤية جديدة للعمل، من شأنها المساهمة في تقديم الخدمات المثلى للمواطنين والتجار، وبما يحقق العديد من الفوائد على القطاعات التجارية وتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وأشار الى ضرورة توفير السيولة النقدية لدى التجار، من خلال القروض الميسرة والمباشرة وبفوائد منخفضة من البنوك المحلية لتقديمها للتجار، وتخفيض ضرائب الدخل والمبيعات ورسوم رخص المهن واللافتات.
وطالب القطيطات، بتحقيق طموحات وآمال القطاع التجاري للخروج من حالة الركود التجاري والتي بلغت نسبتها نحو 60 بالمئة، وطالت مختلف القطاعات التجارية نتيجة التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات كورونا في السنوات الماضية، بغية المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
واستعرض أعضاء مجلس الغرفة جملة من المشاكل والعقبات التي تواجههم ، أهمها مشكلة انتشار الباعة المتجولين، إضافة إلى أهمية عقد دورات تدريبية للتجار للتعاطي والتعامل مع المنصات الإلكترونية.
وبينوا أن حالة الركود التجاري التي تعانيها القطاعات التجارية في الطفيلة، تسببت في الحاق الخسائر بالتجار، إضافة إلى الديون المتراكمة عليهم وارتفاع الإيجارات وكلف الإنتاج ونقل السلع، وسط معاناة من ارتفاع كلف الطاقة والأيدي العاملة في التحميل والتنزيل، إلى جانب الانتشار العشوائي لبسطات الخضار والفواكه.