أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم تقرير المعرفة قوة تحت عنوان: "هل الأردن مستعد للوظائف المستقبلية (2023-2027)"؛ بهدف تسليط الضوء على جاهزية الاردن لمستقبل الوظائف، ورفع الوعي حول التغيرات والتطورات العالمية في المهارات.
وأشار المنتدى في تقريره، إلى أهمية قطاع التعليم، باعتباره حجر الأساس لتصويب واقع المهارات والاحتياجات من الموارد البشرية، وأيضاً الى مكانة القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وما تبنته من مبادرات ضرورية لمواجهة التحديات المتعلقة بالقطاع.

وأكد المنتدى على أن أهمية تطوير المهارات وتنمية الموارد البشرية، تكمن وراء التحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد الأردني، والمتمثل بمعدلات البطالة المرتفعة، والتي وصلت الى ما نسبته 22.8% عام 2022، بعد أن كانت 18.6% عام 2018، علاوة على أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات الجامعية قد بلغ حوالي 42.2%.

وقد بينت نتائج الورقة بأن ما يقارب ثلث الأردنيين العاطلين عن العمل هم متعطلين لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 23 شهراً.

في حين أن 20.4% من الأردنيين العاطلين عن العمل هم عاطلون عن العمل لمدة عامين أو أكثر.

حيث أشار المنتدى أن هذه النسب العالية ينطوي عليها آثار اجتماعية واقتصادية مرتفعة التكلفة لا يمكن الاستهانة بها.

كما استعرض المنتدى خلال ورقته، مجموعة من التقارير العالمية ذات الصلة بقطاع التعليم والمهارات المطلوبة مستقبلا، ومنها تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023، حيث أشارت النتائج الى تراجع أداء الأردن بمقدار 16 مرتبة خلال العام 2022، ليصل الى الترتيب 80 عالمياً من أصل 166 دولة مشاركة في المؤشر، بعد أن كان الأردن في المرتبة 64 خلال العام 2021.

كما بين التقرير أن أداء الأردن يعتبر ضعيفاً نسبياً مقارنة بأداء الدول العربية الأخرى. حيث احتل المرتبة العاشرة من بين 16 دولة عربية.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى ضرورة العمل على تحسين أداء الأردن في المؤشرات الفرعية التي أظهر فيها ضعفاً، خاصة مؤشري "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، و"المهارات"، بعد جاء أداء الأردن فيهما في المرتبة 80 و101 على الترتيب.

كما استعرض المنتدى نتائج تقرير مستقبل الوظائف 2023 - الذي يهدف الى كشف اتجاهات تطور الوظائف والمهارات على مدى السنوات المقبلة –وذلك بناء على استطلاع أُجري على 803 شركة، توظف 11.3 مليون فرداً في 45 اقتصاداً، وضمن 27 تجمعا صناعيا. حيث يتضمن الاستطلاع أسئلة حول "الاتجاهات المستقبلية الكلية والتكنولوجيا، وتأثيرها على الوظائف والمهارات، واستراتيجيات الشركات نحو القوى العاملة التي تخطط.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرائدة، وتوسيع نطاق الوصول الرقمي وانتشاره، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تعتبر من أهم الاتجاهات الكلية التي من المرجح أن تقود عملية التحول في أعمال الشركات خلال السنوات الخمسة القادمة.

كما أشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى أن المنصات والتطبيقات الرقمية، والتقنيات الحديثة للتعليم ولتطوير القوى العاملة، وتحليلات البيانات الضخمة، تعتبر من أهم أنواع التكنولوجيا التي سيتم تبنيها مستقبلا.

وبشكل عام، يتوقع التقرير حدوث تغيرات هيكلية في سوق العمل خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة 23% بالمتوسط، أي بعبارة أخرى، من المرجح بأن تؤثر التحولات المتوقعة في أعداد الوظائف (استحداث وظائف جديدة، أو الاستغناء عن القائمة) على ما نسبته 23% من القوة العاملة الحالية في العالم.

وبينت الورقة، وفقاً لنتائج التقرير، أن فجوة المهارات، وضعف القدرة على جذب المواهب، وقدم الإطار التنظيمية وعدم مرونتها، تعتبر من العوائق الرئيسية التي تحول دون تطور الأنشطة الاقتصادية. حيث أشارت 60% من الشركات المشاركة في الاستطلاع بأنها غير قادرة على سد فجوة المهارات في سوق العمل، بينما أشارت 53% من الشركات إلى ضعف قدرتها على استقطاب المواهب.

كما ذكر المنتدى في تقريره، مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على تبني التكنولوجيا والاستثمار في المهارات، والتي تتمثل في ديناميكيات السوق والبيئة التنظيمية، والقدرة على الوصول إلى التمويل المناسب لمشاريع التكنولوجيا، فضلا عن المعرفة والخبرة المتراكمة التي يتم بناؤها وتطبيقها من خلال إدارة الشركات وممارساتها التنظيمية.

وفي هذا السياق، قدم منتدى الاستراتيجيات الأردني عدداً من التوصيات التي من شأنها تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيات الرائدة، وإيجاد أطر تنظيمية وسياسات تشجع استقطاب المواهب ورفع كفاءتها. حيث أكد المنتدى على ضرورة تطوير مناهج التعليم والتدريب لتركز على مهارات التفكير النقدي والتحليلي والابداعي، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتشغيل، وأيضاً الإسراع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب.

وكذلك المبادرات الداعمة لفكرة إحداث تقدم تكنولوجي في الصناعات والخدمات المحلية.

كما أشار المنتدى ضمن التوصيات، الى ضرورة توعية الشركات بأساليب العمل الحديثة، وتحفيزها على تبني التكنولوجيات المتطورة والرائدة في عمليات الخدمات والإنتاج، بالإضافة الى ضرورة اتباع الشركات المحلية أفضل الممارسات لاستقطاب المواهب والحفاظ عليها بما في ذلك تبني أفضل الممارسات في سياسات "التقدم الوظيفي والترقية"، والأجور المنصفة لأصحاب المهارات المتقدمة والمواهب المتميزة.

وشدد المنتدى على أهمية مواكبة الشباب للمهارات والمواهب التكنولوجية الرائدة، وتحسين مستويات معرفتهم في تلك المجالات، من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة، والتوجه نحو الشهادات الفنية التي تعتمد على التحليل والبرمجة والذكاء الاصطناعي.