سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، "المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية"، في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

وقال المالكي إن أثر المرافعة سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية، مشددا على أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية.

وأكد القيام بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل لإنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية.

وشدد المالكي على أن تقديم المرافعة المكتوبة جاء تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم.

وقال: "اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها."

وأكد أهمية ودور محكمة العدل الدولية بالنظر في شرعية وجود واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة، باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية، وإلزامية ما يصدر عنها.

وشدد على أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.

وأشار المالكي إلى أن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق الشعب غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط، وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على إسرائيل أولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.