اتهمت السلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بإعدام شاب فلسطيني بدم بارد في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وطالبت بتحقيق دولي في الجريمة.

وأدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح «جريمة الإعدام البشعة بحق الشاب فوزي مخالفة، وإصابة واعتقال زميله محمد مخيمر، في استهداف مباشر من قوات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس».

وقال فتوح في بيان، السبت: «إن جرائم الإعدام بحق أبناء شعبنا تعكس الإرهاب الذي يمارسه جنود الاحتلال المنطلق من عقيدة الحكومة الفاشية التي تقوم على القتل والإجرام... الضوء الأخضر من حكومة اليمين المتطرف للجنود وعدم وجود ضوابط لأفعالهم يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم، بالإضافة لصمت وتخاذل دولي على جميع انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وحذر فتوح من العواقب الخطيرة لهذه الجرائم اليومية التي سوف تقابل بمزيد من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه.


وكان الجيش الإسرائيلي قتل الشاب فوزي هاني مخالفة (18 عاما)، وأصاب زميله محمد مخيمر، قبل اعتقاله، في وقت متأخر من ليلة الجمعة -السبت، بعدما أمطر مركبة كانا يستقلانها بوابل من الرصاص.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان مخالفة، بعدما أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص المباشر، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن سيارة مملوكة لفلسطينيين سارعت باتجاه الجنود الذين كانوا يقومون «بنشاط استباقي» في بلدة سبسطية، بالقرب من نابلس، وقال الجيش: «ردت القوات بإطلاق النار على المشتبه بهما في السيارة»، ووصف الحادث بأنه محاولة دهس. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن السائق تم «تحييده» وأن الفلسطيني الثاني في السيارة أصيب واعتقل من قبل الجنود، فيما لم يصب أي جندي في الحادث.

لكن الفلسطينيين كذبوا بيان الجيش.

وقال رئيس مجلس سبسطية محمد عازم: «هذا الادعاء هو محاولة للمراوغة والتهرب من جريمة الإعدام الميداني».

وقال شهود عيان إن الشاب الذي كان يقود السيارة تفاجأ بوجود جنود الاحتلال بعد طريق التفافي على المدخل حيث قام الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص.


وبحسب رواية الشهود فإن «السيارة استمرت بالتقدم حتى ارتطمت بأحد الجدران ثم أكمل الجنود إطلاق الرصاص عليها وحاصروها ومنعوا سيارات الإسعاف من الاقتراب منها فورا».

وأحصى المسعفون أكثر من 40 رصاصة أطلقت نحو السيارة.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها في بلدة سبسطية بنابلس.

وطالبت الوزارة في بيان، السبت، بتحقيق دولي في جريمة الإعدام هذه، وتقديم المجرمين، ومن يقف خلفهم للعدالة. وعدت هذه الجريمة «امتدادا لاستهداف سبسطية، ومواطنيها، ومنطقتها الأثرية، ونتيجة للتسهيلات التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية لجنود الاحتلال لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، والتعامل معهم كأهداف للرماية، والتدريب وقتلهم بدم بارد».

وأكدت الوزارة أن تضارب روايات الاحتلال بشأن ملابسات جريمته دليل كذب تلك الروايات التي تهدف لتبريرها، وإطلاق وابل من الرصاص على المركبة التي كانت تقلهما تعبير عن حجم الكراهية والحقد والعنصرية والقتل عن سبق إصرار وتعمد، وهذا يجعل كل مركبة فلسطينية مشبوهة بالنسبة لجنود الاحتلال يمكن إطلاق النار عليها، وقتل من فيها.