حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطر استمرار الاستيطان وتصعيده في المناطق الفلسطينية، وأكدت أن هذه السياسة الإسرائيلية تضع المنطقة برمتها أمام مفترق طرق خطير.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي إنه “دون تغيير السياسة الإسرائيلية الساعية إلى الضم والتوسع وتكريس الاحتلال، فإن المنطقة برمتها أمام مفترق طرق تاريخي وإستراتيجي خطير”.

وطالب بالضغط على إسرائيل بشكل عملي وفوري بعيدا عن التصريحات والأقوال، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها وقف الاستيطان المخالف للقانون الدولي، خاصة القرار 2334، لأن الأوضاع على الأرض لم تعد تحتمل المزيد من الإدانات بدون نتيجة.

وجاءت هذه التصريحات ردا على ما نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من نفي وجود قرار بتجميد الاستيطان.

وكانت تقارير عبرية ذكرت أن نتنياهو تعهد للرئيس الأمريكي جو بايدن في الاتصال الأخير بينهما قبل أيام بتجميد الاستيطان، قبل أن يصدر مكتبه النفي والقول “لن ولم يكن هنالك تجميد”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن جميع المشاريع التي يحاول الاحتلال تنفيذها لاستدامة الاحتلال لن تحقق شيئا بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وبالجهود الفلسطينية القوية على الساحة الدولية، والتي أظهرت ضعفا في قدرة إسرائيل بسبب تجاهلها للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشار إلى أن الموقف الرسمي الفلسطيني واضح وأساسه الثوابت الوطنية والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لافتا إلى أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين “هي حزمة واحدة متكاملة لضمان تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

يشار إلى أن ملف الاستيطان، من ضمن الملفات التي رفعتها دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على ارتكاب “جرائم حرب”.

وكان مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، أعلن أن المحكمة الجنائية الدولية، أطلقت منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الفلسطينيين تقديم الشكاوى ضد مرتكبي “الجرائم” التي تقترفها إسرائيل، عبر تقديم الشكاوى مدعمة بالصور والفيديوهات.

وفي هذا السياق، دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشّلالدة المواطنين أفرادا ومؤسسات، لتقديم الشكاوى والبلاغات على جرائم الاحتلال عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم الاحتلال بحقهم وصولا إلى معاقبة الجناة.

وأكد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، على أن هذه المنصة تتمتع بقيمة قانونية وبمثابة توثيق أمام القضاء الدولي، لافتا إلى أنها تأتي “تأكيدا على أن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا يجب أن لا تمر مرور الكرام”.

وأشار أيضا إلى أن إنشاء هذه المنصة “يدفع المجتمع الدولي بالمسارعة في مقاضاة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم”.

وأوضح أن المدعي العام للجنائية الدولية هو من يقوم بفتح تحقيق بناء على الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون كأفراد أو مؤسسات حكومية وغير حكومية.

من جهته أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، على أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية وقال “من الناحية القانونية إطلاق المنصة يعني إزالة العقبات أمام مباشرة التحقيق بعد النظر في جميع الاعتبارات القانونية الموضوعية التي توصلت إليها المحكمة والتي رأت بأن هناك جرائم حرب تقع في فلسطين”.

وأشار إلى استعدادا مؤسسات حقوق الإنسان ووزارة الخارجية لتقديم أية مساعدة يحتاجها المواطنون في تقديم هذه الشكاوى.