ارتفعت أسعار النفط الخميس بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، إذ أعاد ضعف الدولار بعض الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر وساعد قرار أوبك+ مواصلة خفض الإنتاج في تهدئة مخاوف من زيادة المعروض.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.
وقال ييب جون رونج محلل السوق في آي.جي "قوبلت هذه التأكيدات على التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي بشكوك متزايدة من الأسواق، والتي شعرت بوجود نبرة تخفيف في اعتراف جيروم باول بإحراز تقدم في 'عملية مكافحة التضخم'".
وقال البنك المركزي الأميركي في بيان، يمثل إقرارا بالتقدم الذي حدث في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عاما والمسجلة العام الماضي، "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه ما زال مرتفعا".

بحلول الساعة 0353 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 83.49 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 77.12 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة بالمئة الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.
وهبط مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ تسعة أشهر الخميس بسبب الرهانات على تخفيف التشديد النقدي. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.
وأيدت لجنة تابعة لأوبك+ سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.
واتفقت أوبك+ على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.
كما ارتفعت أسعار النفط في ظل حظر من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المكررة يبدأ سريانه في الخامس من فبراير.