أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع حافلات التردد السريع (BRT) كفرصة استثمارية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على مساري تشغيل داخل حدود أمانة عمان الكبرى، ومن عمان إلى الزرقاء.

وبحسب المنصة؛ سيوفر المشروع حافلات سريعة التردد بين مدينتي عمان والزرقاء، وداخل مدينة عمان والتي تعمل على مسارات منفصلة ومخصصة فقط لهذه الحافلات والتي جرى إنشاء البنية التحتية لها بنحو كامل سابقا.

ولفتت المنصة إلى أن حجم الاستثمار المتوقع لمشغل الحافلات، يبلغ 34 مليون دولار، ولمحصل الأجرة 13 مليون دولار، في حين يتراوح معدل العائد الداخلي المتوقع بين 15 إلى 17 بالمئة.

ويتضمن المشروع عقدين من الشراكة، هما شراء الحافلات وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، وإدارة وتشغيل نظام النقل وتحصيل الأجرة.

وبينت المنصة أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال عقدين للشراكة بين القطاع العام والخاص، الأول لمشغل حافلات التردد السريع، بحيث تتم تغطية قيمة عقد مشغل الحافلات عن طريق دفعات يتم احتسابها بناء على عدد الكيلومترات التي قطعتها الحافلة، والتي تخضع جزئيا للخصم على الأداء؛ والرسوم بالكيلومتر للحافلة، والتي ستكون العامل المالي الأساسي للمناقصة، وشراء وتشغيل وصيانة أسطول من حافلات التردد السريع تعمل على المسارات المخصصة للحافلات، وتوظيف وتدريب سائقي الحافلات ومنظمي حركة الحافلات.

والثاني عقد تحصيل الأجرة، بحيث تتم تغطية قيمة عقد محصل الأجرة عن طريق حصة صغيرة من إيرادات الأجرة، بالإضافة إلى رسوم ثابتة شهرية، تخضع جزئيا لخصومات الأداء؛ وستكون قيمة الرسوم الثابتة الشهرية المعيار الرئيس لتقديم العطاءات المالية التي سيتم التفاضل بينها لاختيار أفضل عرض، مبينة أن محصل نظام تحصيل الأجرة التلقائي سيتم شراؤه بما فيه البوابات الآلية وأجهزة التحقق، وأجهزة بيع التذاكر، وأجهزة الحاسوب في المحطة، والخوادم المركزية والحواسيب والبرمجيات، وتشغيل صيانة الأجهزة والبرمجيات.

وأشارت المنصة إلى أن المركبات الخاصة تشكل أكثر وسائل نقل الركاب انتشارا في المملكة، نظرا لعدم وجود بدائل أخرى مريحة وآمنة، وتؤدي الزيادة المستمرة في معدلات اقتناء هذه المركبات إلى زيادة الآثار البيئية الضارة الناتجة عن التلوث والضوضاء، معتبرة أن توفير هذا النوع من مشاريع النقل سيسهم بشكل كبير في توفير حلول نقل آمنة وذكية ومريحة والحد من الآثار البيئية الضارة التي تتسبب بها وسائل النقل التقليدية والمركبات الخاصة.

وأضافت "فيما يتعلق بالواقع الحالي لخدمات النقل العام للركاب، فإن معظم رحلات الحافلات داخل حدود أمانة عمان، ومن عمان إلى الزرقاء غير مجدولة، ولا يوجد نظام محدد ينظم هذه الرحلات، وسيتمكن الركاب من الاستفادة من نظام حافلات التردد السريع عند تنفيذ جميع مراحل المشروع بالكامل".

وعددت المنصة جملة من الفوائد والمنافع الاقتصادية للمشروع، إذ سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية الناتجة عن الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، وسيخفض تكاليف تشغيل المركبات، بما في ذلك تكاليف الوقود والتأمين وغيرها، ويخفف أعباء وتكاليف النقل على المواطنين، ويوجد بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركات الإقليمية والدولية على إنشاء مكاتب وفروع في الأردن، ويشجع السياحة في الأردن بتوفير شبكات نقل متطورة تسعد على تسهيل حركة السياح، ويقلل وقت التنقل، خاصة بالنسبة للموظفين، ما يسهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة.

وعلى صعيد الفوائد البيئية، سيخفض المشروع فواتير الطاقة، ويقلل الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، ويسهم في تقليل الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور، ويحافظ على البيئة العمرانية للمدينة بما فيها البنية التحتية للمشاة والأماكن العامة.

وقالت المنصة إن من عوامل نجاح المشروع، تمتع الأردن بشبكة طرق حديثة وإمكانيات كبيرة لتعزيز شبكات النقل، وخاصة النقل البري العام، واهتمام رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن بقطاع النقل والخدمات اللوجستية كقطاعات ذات قيمة مضافة عالية، حيث تم إعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية وتبسيط التشريعات لتمكين حركة وتنقل الأشخاص والبضائع بكفاءة، واعتبار عمان والزرقاء مراكز رئيسة وحيوية في المملكة، وامتلاك الأردن قوى عاملة متعلمة ومهارات وكفاءات متقدمة في السوق، مع التركيز على البحث والابتكار والتدريب.

وأشارت إلى عدد من الأمور المتوقعة من المستثمر، منها شراء وتشغيل وصيانة أسطول الحافلات وشراء نظام لتحصيل الأجرة التلقائي (AFCS)، وتوفير خدمات النقل الذكي من خلال شراء أجهزة الحاسوب الموجودة على متن حافلات التردد السريع، وأجهزة الحاسوب ومكبرات الصوت والأنظمة الصوتية في المحطة وأجهزة الاتصالات الخلوية وأنظمة تحديد المواقع وكاميرات المراقبة والإنذار وغيرها، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات، بما في ذلك جدولة مواعيد عمل الحافلات.

وتابعت ومنها أيضا توفير ضمان وصول شبكة الاتصالات والمياه والطاقة، بالإضافة إلى شراء معدات المحطة الخاصة بالتنظيف والأمن والحماية وأمور البستنة، وتوفير خدمات النظام الكهروميكانيكي من خلال شراء وصيانة المصاعد والسلالم المتحركة والأبواب في المحطات، وتوفير خدمات مساعدة للركاب في الموقع وخارجه، بما في ذلك إعداد وصيانة وتشغيل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال ومركز الاتصال وخدمة المفقودات، وتجهيز حملات إعلانية على حافلات التردد السريع والمحطات الطرفية والعاملة وتقديم الخدمات التجارية فيها مثل تأجير الأكشاك، وإدارة حسابات تحصيل الأجرة بشكل مضمون وتوزيع الأموال على جميع الأطراف المعنية، كما هو منصوص عليه في العقد.

وذكرت المنصة أن نحو 54 بالمئة من سكان الأردن الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما يقيمون في محافظتي عمان والزرقاء، فيما يشكل حجم العاملين في مدينتي عمان والزرقاء ما نسبته 53 بالمئة من إجمالي حجم العاملين في المملكة.

وقدرت حجم سوق النقل العام بين عمان والزرقاء ما يعادل 134 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى وجود 26 جامعة و61 مستشفى في عمان والزرقاء، فيما يوجد حوالي 60 بالمئة من المؤسسات الأردنية في عمان والزرقاء.