ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء، برئاسة النائب ميادة شريم،أوضاع المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، ورئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، الاستماع إلى وجهات نظر المعنيين،حول ظروف عمل المعلمات في المدارس الخاصة، فيما يتعلق بعقد العمل، والأجور، والاشتركات في الضمان الاجتماعي.
وقالت شريم إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من المعلمات اللواتي تعرضن إلى الإجحاف والظلم، من قبل مدارس خاصة يعملن بها، داعية الى ضرورة إطلاق حملة توعوية لرفع مستوى الوعي للعاملات، وسن نص تشريعي لحمايتهن، وتغليظ العقوبة على المدارس المخالفة.
وشملت الملاحظات بحسب النائب شريم، أجبار المعلمات من قبل بعض المدارس الخاصة على تقديم استقالاتهن في نهاية السنة الدراسية، بهدف إيقاف اشتراكهن في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما يؤثر على رواتبهن التقاعدية.
ودعت شريم وزارة التربية والتعليم الى اعتماد النسخة الأصلية من العقد الموحد " العقد الذهبي" للمعلمات العاملات في المدارس الخاصة، والزام هذه المدارس بتحويل رواتب المعلمات للبنوك أو الى المحافظ الإلكترونية، ومنح المعلمات جميع حقوقهن المالية بموجب العقد.
وأكدت اللجنة مواصلة لقاءاتها مع الجهات المعنية كافة في سبيل إنصاف المعلمات العاملات في القطاع الخاص.