في إطار تصاعد معركة تهويد القدس المحتلة؛ قررت حكومة الاحتلال اليمينية إقامة مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في قلب القدس المحتلة، مما يفصل الأحياء المقدسية عن بعضها ويعزلها عن النسيج المجتمعي الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة وطرد عائلة مقدسية من منزلها لتسليمه للمستوطنين، بما اعتبره الفلسطينيون "تطهيرا عرقيا خطيرا".

ويشمل المخطط الاستيطاني إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة ضمن مساحة تبلغ 12 دونما من الأراضي الفلسطينية التي سيتم مصادرتها لصالح الاستيطان، في منطقة واقعة بين قريتي "أم ليسون" و"جبل المكبر" في القدس المحتلة، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ما تسمى بـ "وحدة حارس الأملاك العام"، المسؤولة عن أملاك يهود قبل العام 1948، تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى الهيئات التي تعمل من أجل إقامة مستوطنات في إطار مخطط الاحتلال لـ"تهويد القدس".
ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار، حيث من المقرر أن تنظر ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية في هذا المخطط الأسبوع المقبل.
وقد بادرت سلطات الاحتلال بوضع مخططات لإقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة "غفعات هشكيد" المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة "كدمات تسيون" بالتعاون مع جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم، فيما يجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنات إسرائيلية قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح المقدسيتين.
ولفتت إلى إن "هذه المرة الثالثة خلال أقل من سنتين التي يستغل فيها "حارس الأملاك العام" تفويضه المؤقت من أجل إقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني"، معتبرة أن التعاون بين حارس الأملاك وعناصر المستوطنين تجاوز خطوطا حمراء بارزة هذه المرة.
وفي الأثناء؛ اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وقامت بطرد عائلة مقدسية من منزلها وتسليمه للمستوطنين بموجب قرار صادر عن محكمة الاحتلال.
وأفادت الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال، معززة بالوحدات الخاصة المتطرفة، نصبت حواجز عسكرية عند مدخل عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وقامت بحصار منزل وعقارات بملكية العائلة الفلسطينية "صب لبن" في القدس المحتلة.
واقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال المنزل وشرعت تحت التهديد وقوة السلاح بإخلاء أفراد العائلة من المنزل بعد أن أجبرتها على تفريغ محتوياته، كما شرعت قوات الاحتلال بتفريغه تمهيدا لإخلائه وتسليمه للمستوطنين.
ومنعت قوات الاحتلال المتضامنين الفلسطينيين من الوصول إلى منزل العائلة المقدسية، وقامت باعتقال أحدهم من محيط المنزل.
وفي وقت سابق؛ قامت قوات الاحتلال بإخلاء باقي أفراد العائلة المقدسية، في عام 2016، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة التي تقيم في منزل يقع على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى المبارك.
من جانبه، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم إن "إخلاء سلطات الاحتلال لمنزل عائلة "صب لبن" في مدينة القدس المحتلة وتسليمه للمستوطنين، تصعيد لجريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة".
وأضاف إن "الجريمة تعد جزءا من الحرب الصهيونية على الهوية العربية للقدس، وامتدادا للحرب الدينية على المقدسات، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".
وطالب "بموقف واضح وعملي من المجتمع والمؤسسات الدولية من جريمة التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أهالي القدس المحتلة، وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية".
بدورها، قالت وزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، إن استيلاء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة "صب لبن" بالبلدة القديمة في المدينة المحتلة هو "لصوصية"، و"تطهير عرقي".
وأضافت الوزارة الفلسطينية، في تصريح لها أمس، أن إخلاء قوات الاحتلال لمنزل العائلة المقدسية، الذي تقيم فيه منذ عام 1953، والاستيلاء عليه هو "تهجير عرقي"، يرقى إلى "جريمة حرب"، بمشاركة "النظام القضائي" الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر لعملية الإخلاء، وشرطة الاحتلال التي نفذت الإخلاء، والجماعات الاستيطانية التي استولت على المنزل.
وأشارت إلى أن "حكومة الاحتلال ضربت عرض الحائط بكل الدعوات الدولية، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، لوقف الجريمة التي طالت منزلا قريبا من المسجد الأقصى"، مؤكدة بأنها "تطبق نظام الفصل العنصري بأبشع أشكاله في المدينة المحتلة".
وحذرت وزارة شؤون القدس من أن يكون الإخلاء بمثابة مقدمة للاستيلاء على المزيد من المنازل الفلسطينية، وخاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح، وغيرها من الأحياء بالقدس المحتلة.
وقالت إن "الاستيلاء على المنزل يتزامن مع تصاعد استيطاني محموم تشهده كل أرجاء المدينة ويشمل قرارات ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستعماري الاستيطاني، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات على المقدسات.
في حين أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى "أهمية الموقف الفلسطيني بضرورة العمل من أجل تدويل الصراع وإجبار الاحتلال بإنهاء احتلاله وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك صدق التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية من أجل محاسبة غلاة التطرف والاستيطان في الجانب الآخر".